منع منسوبي هيئة سوق المال من التداول

قبل حوالي الأسبوعين صدر قرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمنع أعضاءه من تداول الأسهم الفردية على أعقاب تداول كل من روبرت كابلان و ايرك رزونغرين أسهم فردية في عام ٢٠٢٠، الانتقادات والتساؤلات عن تداولاتهما قادت لاستقالتهما على الرغم من أن تداول الأسهم الفردية لم يكن ممنوعا الى قبل اسبوعين. ولا شك أن القرار جيد ويصب في خانة تعزيز الشفافية والحوكمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكنت أتساءل حينها هل تداولات أعضاء و منسوبي هيئة سوق المال محوكمة أم أن الحبل متروك على الغارب؟

و بادرت بالتواصل مع هيئة سوق المال من خلال الاخ الاستاذ مشعل الحميدان مدير ادارة التواصل في هيئة سوق المال، و سألته مباشرة في ما إذا كانت تداولات منسوبي هيئة سوق المال تخضع لمعايير و رقابة وإذا ما كانت الأمور محوكمة ام لا. وكان الأستاذ مشعل مرحبا بالسؤال كعادته، ودار بيننا نقاش جميل وأفادني بأن التداولات تخضع لسياسة صارمة وان التداول يمنع على منسوبي الهيئة فيما عدا الاستثمار في الصناديق المرخصة والمساهمة في الاكتتابات العامه، وان بيع الاكتتابات يخضع لشروط افصاح ايضا، كما أفادني الأخ مشعل أن هناك سياسة داخلية مكتوبة بهذا الخصوص.

شخصيا سعدت بهذا الامر، واعتقد ان نشره مهم، واعتبر أن هيئة سوق المال وفي إجراءات منع تضارب المصالح سباقه. وهذا إن دل على شئ فأنه يدل على حرصها على سلامة التداولات، وحرصها ايضا على نزاهة منسوبي الهيئة، ولا شك أن الهيئة سبقت الفيدرالي الأمريكي بهذا الخصوص.

منع تضارب المصالح مهم، سواء على مستوى الشركات أم على مستوى الأجهزة الحكومية المختلفة، والإفصاح ضروري لتفادي الشبهات، ومتطلبات الإفصاح على الشركات كثيره وهذا مهم، وجميل ان يكون الامر كذلك في جهات التشريع المختلفة.