نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم .. الجريمةُ والعقابُ

عانى في السابق من صدرتْ له أحكامٌ من محاكم ديوان المظالم من صعوبةِ تنفيذها أو من طريقة تنفيذها، في السابقِ كان المحكومُ لهُ لا يدري أين يلجأ -بعد الله- تارةً يتوكأُ على ما صدر من المقام الساميّ الصادر برقم 9624/م ب وتاريخ 22/11/1430 هـ والذي بمفهومه ذكر أن على الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية التي تُذيّل بالصيغة التنفيذية أو يتوكأُ على م30 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والذي أوجبت على الوزراء والرؤساء في القطاعات الحكومية تنفيذ الأحكام النهائية المُذيلة بالصيغة التنفيذية.

وكما لا يخفى على القارئ الكريم أن العقوبات إنما تُشرع لردعِ صنفٍ من الناس من يتباطأ عن عمل ما أُسند إليه، أو ما أُوجب عليه؛ فكان لزامًا أن يخرج شيئٌ يُعطي الحكمَ القضائيَّ قوتَهُ، فإن الحكم لا نفعتَ فيه إذا لم يوجدُ تنفيذٌ له.
حتى أصدر وليُّ الأمرِ رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – موافقته على نظام التنفيذِ أمام ديوان المظالم.
ذكر النظامُ الجديدُ في إطار الجريمة والعقاب أن من يستغل نفوذَهُ ليُعطل تنفيذَ حكمٍ قضائيٍّ عمدًا، فإن عقوبتَهُ السجنَ لمدةٍ لا تزيدُ عن سبعِ سنينَ وبغرامة لا تزيد عن ٧٠٠ ألف أو بإحداهما.

يوجدُ من لا يستغلَّ نفوذَهُ ولكن لا يريد أن يُنفّذ ما صدر عن الجهةِ القضائيةِ القضائية بإلزامه بالتنفيذ، يريد التعطيل؛ فالنظامُ جاءَ صريحًا أن الأمد هو على ثلاث: إما إمضاء المدة المحددة وهي ثمانية أيام وإما وصول خيارات التنفيذ إليه وإما التنفيذ يكون من عندِهِ ولم يُنفّذ؛ فجُعلت تعطيلُ التنفيذ من غير أن يستغلّ المسؤول أو المستلم للتنفيذ منصبه ونفوذه بالسجن مدةً لا تزيدُ عن خمسِ سنين وغرامةٍ لا تزيد عن ٥٠٠ ألف أو بإحدى العقوبتين.

والخطر الأشدّ -خصوصًا على من يستغل نفوذَهُ – هو أن المُنظمَ أعطى صلاحيةً للمحكمة – وهي جوازية – أن تُضمِّنَ الحكم الصادر على من عطّل التنفيذَ بأن يُكتب ما حصل له باختصارٍ وجيزٍ في إحدى الصحف أو في أي وسيلةٍ أخرى، وعلى نفقةِ المحكوم عليه إن طلبتِ الصحيفة مبلغًا مقابل نشرِ سوأته.

ختامًا: يجبُ على المسؤول أن يتقِّ الله أولًا وأن يراعيَ المسؤوليةَ المنوطةَ به، وأن يكونَ هناكَ تفاعلٌ من الإدارات القانونية في الجهات الحكومية لمتابعة السنداتِ وتنفيذها.