آليات الرقابة في الأجهزة الحكومية

الرقابة في الأجهزة الحكومية نوعان رقابية خارجية وقد تكفلت بهذا النوع الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة مكافحة الفساد “نزاهة” وقد أحسنا واحترفا في أدوارهما خير إحسان واحتراف ثم الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية وهنا اليوم نضرب على الوتر المهم والأكثر فاعلية وتأثير من أجهزة الرقابة الخارجية. لقد أسهب المشرع في المملكة العربية السعودية عن أدوار ومسؤوليات المراقبين الداخلين في مختلف الأجهزة الحكومية باختلاف إدارتهم وآلياتهم وضوابطهم الرقابية في العديد من التشريعات والأنظمة الصادرة منه مباشرة مثل اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في عام 1428 هـ أو حتى عن طريق تفويض بوضع مجموعة من المعايير الرقابية مثل وزارة المالية في أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2020م. الفائدة من هذا الجزء في هذه المقالة، هو أن الجانب التشريعي للرقابة الداخلية مكتملة و أدوار ومسؤوليات الرقابة الخارجية لدعم الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية جاهزة بل هي منطلقة والتحدي الذي تواجهه الأجهزة الحكومية هو رفع مستوى كفاءة ونضج الرقابة الداخلية وهو التحدي الحقيقي لرفع مستوى الحوكمة في القطاع العام في مملكتنا الحبيبة.

آليات الرقابة الداخلية نوعان، رقابة وقائية وتسير على نهج “التقصي” وأقصد به وضع خطة سنوية من قبل الإدارات المعنية مثل إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الالتزام أو إدارة مراقبة الجودة الشاملة ثم يتم تحديد الضوابط الرقابية المطلوب فحصها في الإدارات العمومية على مستوى الأجهزة الحكومية ويختم هذا النهج بالتقارير النهائية عن الفجوات والملاحظات في تلكم الإدارات العمومية وترفع للمسؤول الأول في الجهاز وصاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات. والنوع الثاني من آليات الرقابة هي الرقابة التصحيحية والتي نجدها عند استلام شكوى أو إبلاغ عن شبهة فساد أو مخالفة أخلاقية أو أعمال كيدية وحتى عند حصول كارثة مثل حريق أو ضياع ملفات –لا سمح الله – والتي تصل الى الشخص المسؤول في الجهاز الحكومي وبدوره يقوم بخطوات التحقق ثم التحقيق بدعم وتنسيق مع جميع وحدات العمل داخل الجهاز. الخطوات الإجرائية في كلا النوعين طويلة ومعقدة وتحتاج الى كفاءات عالية ومختصة ولكن حاولت اليوم أن أضع بين أيدكم عصارة القول وزبدة الحديث وملح الكلام في مقالتي هذه.

أمام الجمعية السعودية للمراجعين الداخلين الكثير والكثير والكثير من الأعمال والدراسات لتطوير منهجيات الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية لعدة أسباب. أولاً، كفل المشرع في المملكة العربية السعودية لها الصلاحية اللازمة لدعم آليات الرقابة في الأجهزة الحكومية حيث تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 في عام 1432 هـ / 2011م. ثانياً، الكفاءات الوطنية موجودة ومتوفرة ولن أتحدث كثيرا في هذه النقطة. أخيراً، الاحتياج لرفع كفاءة الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية مطلب لرفع كفاءة الحوكمة في القطاع العام وأيضا مطلب من جميع أصحاب المصلحة بداية من المشرع وانتهاء بالمواطن البسيط الذي لا يفهم معنى رقابة داخلية.

ملخص القول، الحُجة والحاجة والمحتاج موجودون والتحديات تناطح جبال تهامة ولكن همم منسوبي الجمعية تناطح تلك الجبال. نسأل الله التوفيق والإعانة لهم.