التسول: ثغرة في الاقتصاد

يؤثر التسول بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد الدولة بشكل عام، وساهم في ذلك بالطبع التطور التقني الذي نشهده في الوقت الحالي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة للتسول الالكتروني والتلاعب بمشاعر الأفراد. 

مع إقرار نظام مكافحة التسول الجديد، أصبح التسول الالكتروني محظوراً سواء من خلال عرض فواتير السداد أو أرقام الحسابات أو غيره، حيث أن هذا الحظر جاء شاملاً لجميع صور التسول وأشكاله، مهما كانت الأسباب أو الحاجة.

فيما يخص العقوبات، يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي شكل كان على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (٦) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (٥٠) ألف ريال، أو بهما معاً.

كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي شكل كان على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على عام، أو بغرامة لا تزيد على (١٠٠) ألف ريال، أو بهما معاً.

كما يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين وتم استثناء زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها من هذا الإبعاد.

تشديد العقوبات من خلال قانون صارم وبآلية إجرائية واضحة سيساهم بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة ليس فقط من ناحية اجتماعية بل حتى من ناحية اقتصادية، حيث أن الكميات الهائلة من التبرعات التي تتم بشكل عشوائي ويستولي عليها المتسولون ساهمت للأسف بإحداث ثغرة تم استغلالها من قبل العديد من الجهات الخارجية ولأهداف مدمرة خاصةً تلك الحملات التي تديرها الجماعات الارهابية وبالأخص المعادية للمملكة.

تقنين هذه التبرعات يعني إقفال هذه الثغرة التي عانى منها الاقتصاد لفترات طويلة جداً، وأؤمن بأنه في الوقت الحالي يوجد البديل المناسب والآمن والمباشر للتبرع (النقدي)، وذلك من خلال الجمعيات المعتمدة والمنصات المخصصة لذلك والتي تتيح للمتبرع متابعة الحالة المتبرع إليها بل والتأكد حتى من وصول مبلغ التبرع باختلاف قيمته.