العربية للتعهدات الفنية وتعافي سوق الإعلانات الخارجية بعد جائحة كورونا

الشركة العربية للتعهدات الفنية إحدى الاكتتابات المنتظر إدراجها في السوق المالية السعودي (تداول) ويشار إلى أن نشاط الشركة يتمثل في مجال الإعلانات الخارجية وتشغيل اللوحات مثل إعلانات الطرق والإعلانات الداخلية وكانت الشركة العربية للإعلانات من الشركات التي تأثرت بأزمة جائحة كورونا مثلها مثل كثير من الشركات في السعودية والعالم، حيث كان للجائحة تأثيرها على الشركة بحكم تعطل الحركة المرورية بشكل خاص.

تميزت الشركة في العامين الماضيين بأداء مالي جيد حيث كشفت نشرة الإصدار الشركة العربية للتعهدات الفنية عن نمو صافي الربح والذي ارتفع بنسبة 69% بقيمة 91.66مليون ريال ليبلغ 225.34 مليون ريال خلال 2019 مقابل 133.6 مليون ريال خلال 2018. و بالرغم من تحديات الجائحة تكمن الإعلانات الخارجية مهمة حيث تشكل نوع من أنواع الترفيه البصري للمواطنين والسائحين ووسيلة إعلان تضمن تغطية أكبر لمشاهديها فليس الكل يمتلك حسابات تواصل اجتماعي مثل كبار السن والأطفال ولكن الجميع يعبر في الطرق ويتعرض للإعلانات الخارجية، كذلك خلال وسائل التواصل الاجتماعي قد يختار المستهلك المحتوى الذي يعرض عليه ويستطيع التحكم بتجاوز الإعلان، العكس تماماً لمجال الإعلانات الخارجية فلا يملك المتلقي خيار تجاوزها أو عدم التعرض لها. ويزداد الشمول الإعلاني أهمية عندما يشار بزيادة معدل سكان المملكة بشكل عام والرياض بشكل خاص في المستقبل القريب حيث يشكل ذلك الازدحام السكاني فرص أكثر لمجال الإعلانات الخارجية. يشار الي أن الشركة العربية للتعهدات الفنية هي في المرتبة الثانية عشر بين أكبر شركات الإعلانات الخارجية في العالم في عام ٢٠١٩ استناداً لتقارير لشركة. Sullivan & Frost

أما من ناحية حصتها السوقية تبلغ ٦٢،٣٪ من إجمالي الإنفاق العام على الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية خلال العام ٢٠٢٠.

وأوضحت قائمة الدخل في فترة 2018-2019 عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 23% وقيمة 787.49 مليون ريال مقابل ثبات تكلفة الإيرادات بنسبة بقيمة 451.07مليون ريال مما أدى الى ارتفاع مجمل الربح للفترة 2018-2019 بنسبة 77% وقيمة146.2 مليون ريال. وفيما يخص المصاريف فقد انخفضت مصاريف البيع والتسويق لفترة 2018-2019 بنسبة 108% وقيمة 22.05مليون ريال مقابل انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 29% وقيمة 6.68 مليون ريال وقد أوضحت القوائم عن تراجع مصاريف التمويل للفترة 2018-2019 بنسبة 579% وقيمة 26.92 مليون ريال وصولاً الى

كما بينت قائمة الدخل في فترة الثلاث سنوات الماضية عن تراجع الإيرادات بنسبة 22% وقيمة 141.5 مليون ريال مقابل ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 11% وقيمة 50.48 مليون ريال مما أدى الى انخفاض مجمل ربح أخر ثلاث سنوات بنسبة 48% وقيمة91.08 مليون ريال. وفيما يخص المصاريف فقد ارتفعت مصاريف البيع والتسويق لفترة الثلاث سنين الماضية بنسبة 46% وقيمة 9.3مليون ريال مقابل انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 61% وقيمة 13.68 مليون ريال وقد أوضحت القوائم عن ارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 357% وقيمة 16.60 مليون ريال ليتراجع صافي الربح بنسبة 81% وقيمة 108.4 مليون ريال.

وأظهرت قائمة المركز المالي للشركة عن نمو النقد ومافي حكمه خلال فترة 2018-2019 بنسبة 95% والتي تشكل 17.56 مليون ريال كما ارتفع مخزون الشركة في نفس الفترة بنسبة 0.06% وبقيمة 8 مليون ريال. تراجعت المصاريف المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى بنسبة 80% وهي قيمة 241.2مليون ريال. أدت العناصر المذكورة الى تراجع مجموع الأصول المتداولة بنسبة 24% وهي قيمة 153.23 مليون ريال. كذلك استمرت صافي المعدات والممتلكات بالنمو في فترة الثلاث سنوات الماضية بنسبة 18% وقيمة 18.74 مليون ريال مما جعل مجموع الأصول غير المتداولة تستمر بالنمو بنسبة 751% وقيمة 793.8مليون ريال.

وأشارت القائمة عن ارتفاع مجموع حقوق الملكية في فترة 2018-2019 بنسبة 19% وقيمة 84.96. مليون ريال وساهم بذلك ارتفاع رأس المال بنسبة 100% وقيمة 250 مليون ريال مقابل انخفاض الاحتياطي النظامي بنسبة 70% وقيمة 52.53مليون ريال وتراجع الأرباح المبقاة بنسبة 98% وقيمة 112.50 مليون ريال.

وأوضحت القائمة عن ارتفاع مجموع الالتزامات بنسبة 180% حيث ساهمت التزامات التأجير بارتفاع مجموع الالتزامات غير المتداولة بنسبة 2616% وقيمة 317.5مليون ريال. أما الالتزامات المتداولة فقد ارتفعت بنسبة 80% وقيمة 238.11 مليون ريال وكان أبرز العناصر ارتفاعاً هو الموردين والذي ارتفع بنسبة 32% مقابل تراجع المطلوب الى جهات ذات علاقة بنسبة 100% وقيمة 1 مليون ريال.

و كشفت قائمة المركز المالي للشركة عن نمو النقد ومافي حكمه خلال فترة الثلاث سنوات الماضية بنسبة 44% والتي تشكل 8.06 مليون ريال كما ارتفع مخزون الشركة في نفس الفترة بنسبة 20% وبقيمة 2.64 مليون ريال. تراجعت المصاريف المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى بنسبة 77% وهي قيمة 230.60 مليون ريال. أدت العناصر المذكورة الى تراجع مجموع الأصول المتداولة بنسبة 28% وهي قيمة 177.17 مليون ريال. كذلك استمرت صافي المعدات والممتلكات بالنمو في فترة الثلاث سنوات الماضية بنسبة 47% وقيمة 49.18 مليون ريال مما جعل مجموع الأصول غير المتداولة تستمر بالنمو بنسبة 703% وقيمة 743.5 مليون ريال.

ارتفع مجموع حقوق الملكية في فترة الثلاث السنين الماضية بنسبة 20% وقيمة 87.096 مليون ريال وساهم بذلك ارتفاع رأس المال بنسبة 100% وقيمة 250 مليون ريال مقابل انخفاض الاحتياطي النظامي بنسبة 67% وقيمة 49.92 مليون ريال وتراجع الأرباح المبقاة بنسبة 99% وقيمة 112.98 مليون ريال.

وارتفعت مجموع الالتزامات بنسبة 155% حيث ساهمت التزامات التأجير بارتفاع مجموع الالتزامات غير المتداولة بنسبة 2610% وقيمة 316.79 مليون ريال. أما الالتزامات المتداولة فقد ارتفعت بنسبة 55% وقيمة 162.49 مليون ريال وكان أبرز العناصر ارتفاعاً هو الموردين والذي ارتفع بنسبة 257% وقيمة 7.23 مليون ريال مقابل تراجع المطلوب الى جهات ذات علاقة بنسبة 100% وقيمة 1 مليون ريال.