العلامات التجارية .. حق والتزام

مع توسع وتطور آليات تقديم الخدمات والسلع للمستهلك، أصبح التنافس في تقديم الأفضل هو ميزة سوق الخدمات والسلع. جزء لا يتجزأ من هذا السوق هو العلامات التجارية، التي تشهد في الوقت الحالي حراك توعوي غير مسبوق لحماية التجار والشركات وعلاماتهم التجارية وحقوقهم الفكرية بشكل عام. سنتطرق اليوم إلى أهم التزامات وحقوق ملاك العلامات التجارية بالمملكة بالإضافة إلى العقوبات المنصوصة عند مخالفة نظام العلامات التجارية.

أولاً، هناك عدة حالات يجب أن يتنبه إليها ملاك العلامات التجارية لتجنب شطب تسجيل علامتهم، وتشمل هذه الحالات عدم استعمال العلامة التجارية لمدة خمس أعوام متتالية بدون وجود أي عذر مشروع، وكذلك العلامات التجارية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، كما تشطب العلامة التجارية في حال تم تسجيلها استناداً على غش أو بيانات غير صحيحة أو كاذبة، وبالطبع تشطب العلامة التجارية الغير مجدد تسجيلها خلال عامها الأخير.

من ناحية أخرى، أوضح النظام ايضاً عدة ضمانات لمقدمي طلبات التسجيل، حيث يحق لمن طلب تسجيل علامة تجارية أن تبت الجهة المختصة في طلبه خلال تسعون يوماً من تاريخ التقديم، بل ويحق له ايضاً التظلم إذا تم رفض التسجيل أو تعليقه على شرط أمام لجنة التظلمات خلال ستون يوما من تاريخ إبلاغه به.

وفي حال الإعلان عن تسجيل علامة تجارية مستعملة بشكل مسبق من قبل فرد أو كيان آخر، يحق للأخير أن يقدم اعتراضاً مكتوبا على ذلك، حيث يحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب إلغاء هذا التسجيل خلال خمسة أعوام من تاريخ التسجيل.

بالإضافة إلى ماسبق، يحق لمالك العلامة التجارية التقدم للإدارة المختصة بطلب نقل ملكيتها بعوض أو بغير عوض أو بالإرث أو بالوصية أو بالهبة أو رهنها أو الحجز عليها، كما يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة على أن يكون الترخيص مكتوباً وأن لا تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة لهذا المالك.

فيما يخص العقوبات في حال التزوير بأي وسيلة تتسبب في تضليل الجمهور، أو وضع بسوء القصد العلامة التجارية المملوكة للغير على منتجاته أو استعملها فيما يتعلق بخدماته ، يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 1,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهناك عقوبة ايضاً على كل من باع أو عرض للبيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ريال ولا تزيد على 1,00,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.