خصخصة المياه .. قصة نجاح

بدون اضاءه وبدون جعجعة إعلامية.. سجلت وزارة المياه قصة نجاح تستحق الإشادة وتستحق ان تفتخر بها، وتستحق ايضا ان تكون قاطرة لباقي الجهات الحكومية لتحقيق هدف الرؤية بخصخصة القطاع العام والتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد التنافسي.

فمشاريع خصخصة المياه انطلقت عام 2017م واستطاعت ان تخصص مشاريع تحلية ومعالجة المياه ونقل وتخزين المياه في المملكة بواقع 23 مشروعاً وقيمة 38 مليار ريال.

وتتطلع الوزارة بإكمال مسيرتها خلال الخمس السنوات القادمة بطرح مشاريع بقيمة 67 مليار ريال.
لكن ما هي مؤشرات النجاح؟
ولماذا حققت المياه مالم يستطيع تحقيقه جهات اخرى في الخصخصة؟
لا اثق في مؤشر الإنفاق المالي لإثبات نجاح اي مشروع
فليس كل إنفاق مالي انجازاً، وليس كل انجازاً يعني اننا حققنا أهدافنا.
لكن هناك مؤشرات أكثر أهمية فخصخصة المياه استطاعت جذب القطاع الخاص دون ان يكون هناك اي دعم حكومي لضمان أرباح القطاع الخاص، وترك القطاع الخاص يتحكم به طلب السوق وليس الضمانات الحكومية مما يعني ان الطرفين حقق عوائد اقتصادية مجزية.
كذلك تحقق هدف الرؤية بإدخال القطاع الخاص في مجال التنافسي واستطاع ان يخفض تكلفة إنتاج المياه من 2.45 الى 1.5 ريال لكل متر مكعب.
واستطاعت خفض الاستهلاك الكهربائي لإنتاج المياه بواقع 27%.
كذلك استطاعت أن تحافظ زخم خلق الوظائف للمواطنين.

ولعل أهم سبب بنظري لنجاح خصخصة المياه والتي جعلها بمسافة كبيرة عن باقي القطاعات المفترض ان يتم خصخصته هو فصل السلطات.
فمنذ البدء بتنفيذ هدف الرؤية لخصخصة القطاع تم فصل سلطات شركة شراء المياه عن سلطة المؤسسة العامة للمياه او شركة المياه وجعلت سلطاتها مستقلة وأهدافها مختلفة واتصالها مع وزير المياه مباشرة.

كذلك استطاعت الشركة الجديدة تجنب فخ المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم ويكونوا هم المسيطرين تماما عن توجه الشركة.
وبقيت إدارة الشركة ضمن إدارة سعودية شابة يملكون تلك الإرادة التي نفتخر دوما ونعتز بها عبر الأجيال بقدرتها على تحقيق ما يعتبره الآخرون مستحيلا.
تلك هي الإرادة السعودية التي توارثناها عبر الأجيال.