ما الذي جرى لأسواق الائتمان المصرفي بالخليج خلال ذروة الجائحة؟

بعد أن تجاوزت منطقة الخليج تبعات الجائحة، بات من الممكن ذكر كيف تفاعلت أسواق الدخل الثابت وسوق القروض المصرفية مع شركات المنطقة إبان النصف الأول من السنة الماضية. حيث أن هناك مواقف جديرة بأن تُذكر بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية للمنطقة. فما الذي حصل للأسواق المالية في أوج الجائحة؟ وكيف تعاملت الشركات من شح السيولة؟ وكيف تمكن البعض منها في تعزيز خزائنها بالنقد عبر التسهيلات الائتمانية المُتجددة ؟:

*الشركات الخليجية ذات التصنيفات الائتمانية المُتدنية اضطرت للاستدانة بالعملات المحلية عبر القروض البنكية وذلك بعد تفضيل المصارف الدولية الجهات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة
*أسواق الدخل الثابت اُغلقت في وجه الشركات ذات التصنيفات المُتدنية وهذا الأمر ساهم في ارتفاع كُلفة التمويل عليهم
*الشركات التي ليس لها تصنيف ائتماني أدركت أنه من الصعوبة بمكان تسويق إصداراتها في الظروف الحالية للمستثمرين الدوليين
*باتت البنوك خليجية تتشدد في إجراءات منح القروض للشركات وأصبحت تتشدد في إجراءاتها وهذا شيْ طبيعي لأنهم يرغبون بالتأكد أن العميل قادر على تسديد القرض.
*طلبات القروض البنكية للشركات يتم دراستها بعناية والعميل يمر بعدة إجراءات تتعلق بقياس مدى تأثر أعماله بالجائحة.
*رأينا بعض الشركات تعاني من ضغوطات حول تدفقاتها المالية، الأمر الذي جعلها تطالب عملائها بتعجيل سداد المدفوعات لقاء الخدمات التي تم تقديمها قبل الجائحة وهذا الأمر ساهم في تدعيم التدفقات النقدية لتلك الشركات.

ما جرى أعلاه لمنطقة الخليج يعتبر طبيعي ويتوافق مع ما حصل لشركات منطقة اليورو خلال نفس الفترة. فقد أظهر مسح للإقراض المصرفي من قبل البنك المركزي الأوروبي إن بنوك منطقة اليورو قد سجلت زيادة في الطلب على ائتمان الطوارئ من العملاء من الشركات في الربع الأول من العام الماضي. وأضاف البنك المركزي الأوروبي،بحسب رويترز، أن معايير الائتمان، وهي المعايير الداخلية للبنوك للموافقة على القروض، جرى تشديدها أيضا، لكن هذا التدهور كان “ضئيلا” مقارنة مع الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون اللاحقة بالتكتل.

نسبة الانكشاف الجغرافي

من أجل المشاركة بقروض دولارية جديدة (لعملاء خليجيين) وبهدف الامتثال لمقدار نسبة الانكشاف الجغرافي للعملاء، رأينا أحد البنوك الدولية يحاول نقل مُلكية قروض بنكية قديمة بمحفظته الى مؤسسات مالية أخرى. وهذا الإجراء يساهم في إيجاد مساحة (للبنك البائع) لتقديم تمويل جديد في سبيل حصول البنك المشتري للقرض على أرباح دورية من عمليات السداد (من المستدينين ذو الدرجة الاستثمارية).

على سبيل المثال، نقل مصدران مصرفيان لرويترز إن “البنوك تميل إلى الاحتفاظ بالقروض التي تمنحها لحكومات خليجية في محافظها، وتخفض فقط انكشافها عن طريق البيع في إطار من الهدوء من خلال عمليات ثنائية، إذ لا ترغب أن تبدو وكأنها تتخلص من الأوراق في السوق. يساعدها ذلك على الحفاظ على علاقات طيبة مع المقترضين في ضوء طلبات تمويل مستقبلية، لكن في ظل تداول القروض التي جمعتها دول الخليج الغنية بالنفط بشكل عام عند قيمها الاسمية، فإن هناك أيضا محفزات لبنوك أخرى لشرائها في السوق الثانوية”.

خاتمة
قد يكون البعض لم يكن يعلم عن حالة سوق الائتمان إبان الجائحة ولكن بالتأكيد فإن الكشف عن تلك الأوضاع يساهم في مساعدة الباحثين الذي يحاولون رصد تلك الأوضاع خلال تلك الفترة. أما اليوم فقد شارفت أسواق الائتمان بالمنطقة للعودة الى ما قبل مستويات كوفيد-19 وهي تسير بالمسار الصحيح.