أهمية البحث والتطوير لاستدامة الطلب على المنتجات وتجربة الشركات المحلية الكبرى

البحث والتطوير هو نشاط منهجي يجمع بين البحث الأساسي والتطبيقي في محاولة لاكتشاف حلول للمشاكل الجديدة أو القائمة أولإنشاء أو تحديث السلع والخدمات. عندما تقوم شركة ما بإجراء البحث والتطوير الخاص بها فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ملكية الملكية الفكرية في شكل براءات الاختراع أو حقوق النشر التي تنتج عن الاكتشافات أو الاختراعات.

من العناصرالمهمة في ذراع البحث والتطوير للشركة نفقات البحث والتطوير المباشرة والتي يمكن أن تتراوح من تكاليف بسيطة نسبيًا إلى عدة مليارات للشركات الكبيرة التي تركز على الأبحاث ,عادةً ما يكون لدى الشركات في القطاعات الصناعية وقطاع التكنولوجيا وقطاع التطبيقات الطبية والأدوية أعلى مستويات نفقات البحث والتطوير حيث أن بعض الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا على تعيد استثمار جزء كبير من أرباحها في البحث والتطوير كاستثمار في نموها المستمر.

تقوم الشركات بإجراء البحث والتطوير لأسباب عديدة مثل البحث والتطوير للمنتجات الجديدة حيث وأنه قبل طرح أي منتج جديد في السوق يمر بمراحل مهمة من البحث والتطوير والتي تشمل فرصة السوق للمنتج والتكلفة والجدول الزمني للإنتاج كما تستخدم بعض الشركات البحث والتطوير لتحديث المنتجات الحالية أو إجراء فحوصات الجودة حيث تقوم الشركة بتقييم المنتج للتأكد من أنه لا يزال ملائمًا ويناقش أي تحسينات وإذا كانت التحسينات فعالة من حيث التكلفة فسيتم تنفيذها أثناء مرحلة التطوير.

الشركات المحلية الرائدة مثل سابك وأرامكو لديها مراكز أبحاث محلية وعالمية ترتكز في أسواقها الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا لمواكبة التطور في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات و لتحديث محفظة المنتجات سواء بإضافة خصائص جديدة لمنتجاتها الحالية أو بخلق منتجات جديدة تتولد مع تطور القطاعات الصناعية الأخرى التي تعتمد على المواد الأساسية.
على سبيل المثال تجري سابك بشكل سنوي تجارب على منتجاتها الأساسية من البوليمرات والكيماويات والبلاستيكات المبتكرة بشكل كبير وبشكل أقل في قطاع المعادن المتمثل في شركة حديد وتقل الجهود كثيرأ في أبحاث سابك في مجال الكيماويات المتخصصة التي تسخدم في التطبيقات الطبية وصناعة الأدوية وقطاع صناعة السيارات والإلكترونيات مع الأخذ بالإعتبار أهمية تطويره وتقليل الإعتماد على الكيماويات الأساسية والإنتقال لزيادة إنتاج الكيماويات المتخصصة التي تحقق مكاسب أعلى بلاشك وبعيده نسبياً عن التشريعات البيئية بحكم أنها لاتقوم على مبدأ الإستهلاك اليومي.

بالنظر إلى أهم المشاريع البحثية في شركة أرامكو لايزال مشروع تحويل النفط إلى كيماويات غير واضح المعالم وتزداد الحاجة لمخرجات هذا المشروع البحثي وأعتماده مع تقلبات أسعار النفط المستمرة وإستدامة الطلب على البتروكيماويات وتطبيقاتها المتجددة وثبات أسعارها في الكيماويات الأساسية وقوة مكاسبها في الكيماويات المتخصصة.

لا شك أن جهود الشركتين يشكر حيث يعمل في مراكز الأبحاث العديد من المهندسين السعوديين ذوي الكفاءة العالية وتسهم كلاً من الشركتين في تطوير هذه الكفاءات سواء بتجاربها المتعددة والمستمرة أو بإتاحة فرصة التطوير الأكاديمي في أكبر الجامعات العالمية.سابك تستحق الإشادة وذلك إلى دور مبادرة المحتوى المحلي في الشركة “نساند” التي تسّخر قدراتها البحثية لتطوير الإستثمارات المحلية الناشئة التي تدعمها المبادرة حيث أن تكاليف البحث والتطوير لاتتحملها تلك الشركات الناشئة وهو ماتدعمه مبادرة نساند مع باكورة من باقة الدعم الأخرى ولكن مازال هناك نوع من عدم الوضوح في كيفية الإستفادة من هذا النوع من الدعم حيث في رأيي مازال الأمر يتطلب جهود إضافية لتسهيل الحصول على الدعم وأيضاً لتوضيح أثر البحث والتطويرعلى استراتيجية تلك الشركات الناشئة.

إنشاء هيئة للبحث والتطوير هو بلاشك قرار حكيم حيث أنه هناك جهود محلية متفرقة مابين الجهات الحكومية المتخصصة مثل مدينة الملك عبدالعزيز ومركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية والجامعات وكذلك الشركات الكبرى , وضع إستراتيجية وطنية للبحث والتطوير ذات أهداف مشتركة بلا شك سيعزز من تموضع المملكة عالمياً في مجال الأبحاث والإبتكار والتي تسهم في الاستدامة الاقتصادية وتضمن تحقيق القيمة لأمد بعيد للأجيال القادمة.

ويبقى سؤال المستثمر في السوق السعودية متى تخصص الشركات بنود منفصلة للإنفاق على البحث والتطوير في نشراتها المالية؟ توضح بها الصرف على التطوير وتفاصيل عامة للمشاريع البحثية لكي يستطيع المستثمر قراءة توجه الشركات واتخاذ قراراته الإستثمارية بناء عليها.