أميانتيت .. الإفصاح بحاجه لتوضيح

أميانتيت منشأة عمرها حوالي ال٥٣ سنه، وهذا في حد ذاته انجاز، ولكن المتابع لسوقنا المالية يلحظ أن الشركة مرت بظروف صعبة جدا في الاعوام السابقه، ما دعاني لمراجعة قوائمها المالية و تقارير مجلس الاداره، وليس الغرض من المقال تحليل الشركة، ولكن الغرض من المقال استعراض  إحدى الإفصاحات التي وردت في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠، وتكرر الإفصاح بمحتوى آخر(في وجهة نظري) في تقرير الربع الاول والثاني للعام ٢٠٢١.

في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ ورد ان المجموعة تملك ارض صناعية في مدينة جدة منذ عام ٢٠٠٩، وان الارض قيمتها ١٥٠ مليون ريال مسجلة في حسابات احدى شركاتها التابعة و قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. الافصاح يشير الى ان هناك نزاع حول هذه الارض، وصدر امر ( من الجهات المختصة) بثبوت ملكية الأرض لأمنياتيت، وان الامر جاري على إصدار صكوك الكترونية، كما تم الافصاح على ان المجموعة تحتفظ بمخصص نتيجة النزاع الذي طرأ على الأرض بكامل قيمتها، ولم يشر الافصاح الى تكوين اي مخصص بقيمة الممتلكات عليها والذي تقدر قيمتها بحوالي ٤٤ مليون ريال، كما هو مذكور في الإفصاح. الملفت ان الافصاح لم يشر للجهة التي أصدرت (أمر) بثبوت ملكية الأرض لأمنياتيت.

اما في تقرير الربع الأول والربع الثاني للعام ٢٠٢١ فكان الإفصاح يفيد إلى أن المجموعة تملك ارض في مدينة جدة وجاري الطعن في ملكية هذه الأرض أمام النظام القضائي، ولم يشر الافصاح إلى (أمر الجهة المختصة) بأي حال من الأحوال كما لم يشر الإفصاح الى المخصصات بأي شكل من الاشكال، فهل تم عكسها عام ٢٠٢١؟

الإفصاح الاول ( تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠) لم يشر إلى اي تقاضي أمام القضاء، بل يشير الى ان هناك امر من (الجهات المختصة) دون تحديدها، الافصاح الثاني يشير الى ان هناك نزاع أمام القضاء. والغريب في نظري انه لم يعلن شئ في تداول بخصوص هذه الأرض رغم جوهريتها. والغريب ايضا انه لم يأخذ مخصص بقيمة الممتلكات على هذه الأرض (٤٤.١ مليون ريال)

مشاكل الأراضي مع الشركات المدرجة كثيرة، فهناك عسير و هناك المراكز العربية وهناك انابيب السعودية، واعتقد ان هناك المزيد سيأتي، ولكن العامل المشترك بينها أن الإفصاح في نزاعات الملكية ضعيف، فلا يعلن في تداول شئ حتى يصدر الأمر بما ينفي الملكية. وبما يخص اميانتيت فأستغرب عدم عكس المخصص المكون عام ٢٠٢٠، كما هو مكتوب في تقرير مجلس الادارة، رغم صدور (أمر) من (الجهات المختصة)، فهل تعتقد اميانتيت ضعف موقف (أمر) (الجهات المختصة) التي لم تحددها في الإفصاح؟

قد يكون من المناسب إلزام الشركات المدرجة الإفصاح عن النزاعات القضائية الجوهرية في تداول والتي تؤثر في المركز المالي للشركة. اعتقد ان ذلك مهم ويجب أن لا يترك لرأي الشركة وتقدريها، اعتقد لا بد من تشريع منظم لهذا. وتمنياتي لأمنياتيت بزوال ظروفها الصعبة.