الاقتصاد طقس مُتَقلِب

تَصَدَّرَ الحراك الإقتصادي السعودي هذا الأسبوع أعمدة الصحف والمجلات العالمية. الخبر الأول إعلان البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة مالية في مجال المدفوعات ليصبح عدد الشركات المرخص لها 14 شركة. هذا ليس بمستغرب، فقد ازداد نشاط المؤسسات المالية في السعودية في الفترة الأخيرة ومن ضمنها توقيع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك “إتش إس بي سي” والبنك السعودي البريطاني. هذه المذكرة تتيح تقديم التسهيلات الائتمانية لدعم تصدير المنتجات السعودية و دخولها للأسواق الإقليمية والعالمية.

الخبر الإقتصادي الثاني تعزيز السعودية موقعها كأكبر مورد آمن ومستدام للصين. هذه المرحلة هامة، سيما وأن السعودية نجحت خلال سنوات قليلة، زيادة رقعة سوقها النفطية في الصين، لتتقدم من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى. السبب واضح، وهو حاجة السوق الصينية للنفط الخام والثقة في أمن الإمدادات السعودية. أيضاً في مجال الطاقة، احتفلت المدينة الصناعية بمنطقة تبوك بإطلاق أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط. السعودية تدعم برنامج “استدامة الطلب على البترول”، مع الاستمرار بتنويع مصادر الطاقة وتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية.

هذه المشاريع هامة بالنسبة للسعودية، فنحن نستفيد من الخبرات الدولية، كما يستفيد العالم من سهولة التعامل مع الهيئات والشركات السعودية. أقصد تحديداً خدمات التأمين، وتوفير التمويل من المصادر العالمية والمحلية. كذلك تحمل هذه المشاريع أبعاداً إستراتيجية؛ خاصةً قربها من المشاريع الكبرى مثل مدينة “نيوم” والبحر الأحمر، إضافة إلى توفُّر الطاقات البشرية الوطنية لإدارة دفة هذه المشاريع الضخمة.

إلا أن المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ليست كلها إيجابية. على سبيل المثال، تراجع المؤشر العام للسوق السعودي 1.92%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 خاسراً 224.51 نقطة. هذا التقلب مثير للجدل، ويحتاج لمزيد من التحليل.