العدالة في الفاتورة الإلكترونية

الرابع من ديسمبر هو بداية التطبيق الإلزامي لمرحلة اصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لكافة الخاضعين لأحكام لائحة الفاتورة وهي لجميع المنشآت التجارية، والتي تأتي ضمن مشروع مكون من مرحلتين، المرحلة هي مرحلة الإصدار والحفظ الالكتروني مع وجود الباركود بها والثانية هي الربط والتكامل مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهذه المرحلة سوف تبدأ مع الأول من يناير من عام 2023.

لكن ماهي أهمية هذا المشروع وماهي فوائده؟ الإجابة تتكون من عدة نقاط أولها ان المشروع جزء مهم من تعزيز وتطوير الحوكمة الالكترونية وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع وأيسر والاهم من ذلك دقة البيانات وتقليل الأخطاء، لذلك من الصعب ان تجد من يختلف حول أهمية هذا المشروع وآثاره القوية على الاقتصاد، فهل يعقل ان يوجد اليوم من يقوم بإصدار فواتير بشكل يدوي ويقوم باحتساب مجموع الفاتورة ويحسب الضريبة معها يدويا لكل عملائه في عصر أصبح التسوق وتناقل الأصول وإنهاء الخدمات الحكومية بضغطة زر! للأسف مازالت هنالك منشآت لم تدخل التقنية الي عملياتها ولم تطور من حساباتها لذلك تقع في أخطاء بسيطة من ناحية الآلية لكن خطيرة من ناحية النتائج وذلك كله بسبب الاحتساب اليدوي والفاتورة اليدوية البدائية.

في تصوري هنالك عدة فوائد لانتقال المنشآت إلى تطبيق الفاتورة الالكترونية، هذه الفوائد تنقسم الي ثلاث مجموعات وهي:

المجموعة الاولي: المنشآت التجارية، بكل تأكيد تطبيق التقنية في العمليات والمحاسبة والمالية له اثار مهمة جدا على تطور المنشآت وقدرتها على المنافسة، فعلى سبيل المثال وجود فوترة الالكترونية يعني وجود نظام محاسبي، وغالبا النظام المحاسبي متصل بنظام تخطيط موارد المنشأة ERP ، وجود هذه الأنظمة يساعد المدراء والملاك لفهم وتحليل المبيعات، التكاليف، هوامش الربحية لكل صنف وكل منتج ومعرفة الأصناف الأكثر مبيعا بالدقة وماهي الأوقات او الأيام التي يكثر فيها الطلب وغيرها من المعلومات اللانهائية من تحليل البيانات التي لا يمكن ان تتحقق بسهولة بدون تبنى اصدار الفواتير بشكل الالكتروني، لذلك هي مصدر مهم للمعلومات وكذلك هي تمنع او تقلل عمليات الاحتيال والاختلاس بسبب إصدارها الالكترونيا وربطها مباشرة مع المخزون والنظام المحاسبي.

المجموعة الثانية: المستهلكين او الافراد، ان وجود فاتورة الالكترونية يعمل على تسهيل إجراءات المراجعة ودقة الحساب وتقليل الأخطاء في احتساب الفاتورة، كذلك تسهل عملية رجوع العميل على البائع عند استرجاع البضائع او المنتجات في حال وجود أي مشكلة حتى لو فقدت فاتورة العميل بسبب ان نسخة الفاتورة الالكترونية ويسهل الرجوع اليها وإيجادها بضغطة زر، بل ان كثير من المتاجر تصدر الفاتورة على الايميل او برسالة على الجوال لذلك لا تتحمل عناء الاحتفاظ بالنسخة الورقية، كذلك تستطيع تحليل مصاريفك عبر برامج متخصصة وذلك عبر تجميع فواتيرك الالكترونية وهذا يساعدك كثيرا على معرفة مشاكل الصرف او الخلل في ميزانيتك الشهرية.

المجموعة الثالثة: الاقتصاد والحكومة، لا شك ان ادخال التقنية في أي مجال سوف يقلل من الفساد، ودائما أقول ما دخلت التقنية من باب الا وخرج الفساد من الباب الاخر، لذلك اكبر عدو للفساد والتستر في المنشآت والمبيعات هو التقنية والفاتورة الالكترونية ، ان اصدار جميع الفواتير الالكترونيا سوف يقلل (ولن يقضي) على التستر والفساد، فمع التعاملات النقدية ومع الفواتير اليدوية يسهل التستر والتهرب الضريبي، لكن مع الفاتورة الالكترونية سوف تكون صعبة جدا ان يتم التهرب والتستر، واذا استطعنا ان نقلل من التهرب الضريبي عبر تطبيق الفاتورة الالكترونية وربطها مع المنصة مع الجميع سوف نحقق العدالة والمساوة بين جميع المنشآت، فليس من العدل ان تقوم منشاة ملتزمة بتقديم الضريبة بشكل صحيح وهنالك منشاة تبيع نفس المنتجات لا تحتسب الضريبة وتتهرب عنها وتبيع على عملاءها بسعر يقل عن الاخرين بسبب عدم احتساب الضريبة، هنا سوف يكون خلل كبير على من التزم، لذلك تطبيق النظام على جميع فيه عدل ومساوة في المنافسة.

ختاما اليوم النسبة الأكبر من المنشآت تقوم بإصدار فواتيرها بشكل الالكتروني من دون الطلب منها ذلك، بسبب أهميتها المحاسبية والرقابية، لهذا لا أتوقع وجود أي مشاكل في تطبيق المرحلة الاولي، اما بالنسبة للمرحلة الثانية فاعتقد انه هنالك وقت أكثر من كافي لتطبيق الربط مع المنصة، والهيئة قامت بالاستعداد مبكرا عبر العمل مع شركائهم من القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة وتجهيز الأنظمة والبرامج المناسبة للشركات والتي أعتقد انها سوف تكون جاهزة تماما قبل موعد الربط بوقت كافي.