تشخيص خاطئ لسرطان الغدد الليمفاوية

حين يكون ثمة اشتباه في الإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية بظهور علامات مثل تضخم الغدد مصحوباً بفقدان الوزن والتعرق والحمّى؛ تتحتم الإحالة إلى مراكز متخصصة في الأورام حيث يأتي دورها في تحليل الدم مع اختبارات لوظائف الكبد والكلى والكشف بالأشعة السينية. حالتان نستعرضهما كان التعويض فيهما بسبب تأخر التشخيص.

الحالة الاولى كانت مع السيدة سارا حين أُحيلت لمستشفى مدينتها بانجلترا عام 2010، وبالكشف عليها عُثر على كتلة كبيرة على يمين بطنها؛ فأُخضعت لفحص بالمنظار في القولون للتحقق ما إذا كان ورماً سرطانياً. وقد توصل الأطباء المعالجون إلى أنه مجرد مرض كرون (مرض يصيب الأمعاء) ولأنه لا يُعدّ خطراً؛ سُمح لها بالخروج مع تناول دواء معيّن. وبعد خمسة أشهر رجعت إلى المستشفى بسبب زيادة الورم وقد كانت تعاني حينها من آلام شديدة في البطن، بيدَ أن الطبيب تجاهل مخاوفها في فقدان الوزن بكونه من أعراض مرض كرون.

وفي أواخر عام 2010، زادت آلام بطنها جداً إلى درجة عدم تأثير تناول المسكنات، فأُخضعت لعملية لإزالة الورم من بطنها، وبإجراء الفحوصات تبيّن أنها مصابة بفشل كلوي لأن الورم كان يضغط على كليتها اليمنى. وبعد مزيد من الأشعة وأخذ عينة مناسبة للفحص؛ شُخصت بسرطان الغدد الليمفاوية. خضعت المريضة لعلاج كيميائي،
إلا أنه بسبب تدهور حالتها الصحية ومعاناة شديدة في الأمعاء بسبب انسدادها؛ أُدخلت العناية المركزة لعمل فتحة بالبطن لتسهيل الإخراج. وتبيّن لاحقاً أن الكلية اليمنى تعمل بنسة 3 % فقط لانسداداها من سرطان الغدد الليمفاوية؛ فأُزيلت الكلية بالكامل في عام 2013.

وبتفويض محام الذي سعى للحصول على رأي طبيب مختص في أمراض الدم مُعززاً برأي أخصائي أشعة، وبعد تبادل الأدلة مع المستشفى؛ دفع الطبيب على سبيل التعويض للمريضة مبلغاً قدره 95 ألف جنيه استرليني.

الحالة الثانية كانت مع رجل الأعمال السيد ديلي حين شُخّص بسرطان الغدد الليمفاوية في أبريل 2014 عن طريق مستشفى ويستمنيستر في لندن. كان رجل الأعمال هذا قد أتى إلى المستشفى قبل ذلك بعام إلا أنه لم يتم تشخيصه بمرض خطير بل طمأنوه خطأً. لذا فوّض محامياً ليقوم بمقاضاة المستشفى على اعتبار أنه لو تم تشخيص المرض في حينه لما انتشر في عام 2014 ولما عانى المريض من الألم المصاحب بدءً من 2014. سعى المحامي في الحصول على رأي مختبر الدم وغيره؛ إلا أن المثير للدهشة كان في أن التأخر في تشخيص المرض لم يكن له أي أثر على انتشاره، ولن يحدث فرقاً يُذكر سوى الشعور بالألم والمعاناة؛ فتمت التسوية على مبلغ 75 ألف جنيه استرليني.

يثلحظ اشتراك الحالتين في التأخر في التشخيص الصحيح للمرض، بيدَ أنه في الأولى كان يمكن إنقاذ المريضة من الفشل الكلوي وانسداد الأمعاء وما ترتب على ذلك، وفي الثانية أيضاً وإن لم يكن له أثر على ذات المرض بانتشاره إلا أن عدم اكتشافه في الزيارة الأولى كان سبباً في معاناة المريض من الألم المستمر والذي أثّر على حياته المهنية. لذا فإن إثبات الاهمال الطبي وحده لا يكفي إلا بإثبات أثره، أي ترتب النتيجة على الفعل الضار. ورغم أن الحالة الثانية لم يكن للتأخير أي أثر في انتشار المرض، إلا أن مصاحبة الألم والمعاناة كان لها حظ من النظر في دفع التعويض.

وتشترك الحالتان أيضاً في تجاهل التاريخ المرضي الدقيق للمريض، إذ يُعدّ سؤال المريض عنه أو البحث في ملفه المريض عاملاً مهماً في اكتشافه بنسبة كبيرة. وهذا مدخل مهم في الكشف عن مكمن الإهمال الطبي المصاحب لعملية التشخيص الخاطئة أو المتأخرة. ومن الإهمال أيضا عدم إحالة المريض إلى أخصائي أو مركز متخصص لمزيد من الفحص.