تغيير شامل للاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي يحمل عدة تطورات هامة ونحن نقترب من نهاية عام 2021م. الفائض التجاري سجل حوالي 300 مليار ريال بأول 9 أشهر من هذا العام. بالنسبة للعام القادم 2022م، تؤكد المؤشرات أن البطالة قد تستمر بالتراجع إلى مستويات ما قبل كورونا، وتوقعات بارتفاع الرصيد المالي الحكومي للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

من الأخبار الإيجابية الأخرى ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من المجموع الكلي للصادرات مقارنة مع العام الماضي. الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 1574 في المائة في الربع الثالث، بسبب الصفقة التي أتمتها أرامكو مع ائتلاف استثمار دولي قيمتها 12.4 مليار دولار. ربما نشهد بعض النمو الاقتصادي عام 2022م بفضل زيادة إنتاج النفط، الذي قد يصل إلى متوسط 10 مليون برميل. أما الأسعار، فهي قد تستقر عند متوسط 79 دولار للبرميل إلا إذا استجدت أمور على الساحة النفطية.

كلنا نتطلع لإطلاق مجموعة من الإصلاحات المالية العام القادم مع استمرار تبني إجراءات شفافة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. الهدف من هذه الإجراءات – كما أشار وزير المالية – تغيير “شامل وكلي للاقتصاد” لإحداث نقلة تنموية كبرى. هذا إقرار جاد، ونتطلع نحن والعالم لتفاصيل تلك الإجراءات الجديدة. البداية تبشر بالخير، وتحديداً إعداد 160 صفقة خصخصة في 16 قطاع في الأعوام الخمسة المقبلة. الناتج، حسب التوقعات الأولية، تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول، و16 ملياراً من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أما مؤشر سوق الأسهم السعودية فهو لم يشارك إيجابياً بداية هذا الأسبوع. تراجع السوق بنسبة 4.53% ليفقد 511.66 نقطة إلى مستوى 10787.79 نقطة.

على العموم، علينا الاستمرار بخطوات ثابتة في مشروع التخصيص الاستراتيجي وتبني قواعد اقتصادية جديدة لتحقيق أهداف الاستدامة المالية.