تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

 يلعب التحكيم الأجنبي أهمية كبيرة في فض المنازعات التجارية الدولية. في مقال اليوم سوف نتطرق إلى أبرز أوجه تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. 

أولاً، يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأحكام الصادرة من المحكمة للفصل في حالات محددة بل أيضا الاحكام الصادرة من هيئة التحكيم الدائمة التي يلتجىء اليها الأطراف. ولكن ماذا يقصد بحكم التحكيم الأجنبي؟اذا اشتمل التحكيم على عنصر اجنبي أو أكثر فإنه يكون أمام احتمال تطبيق قانون أو قوانين اجنبية بحسب مانص عليه اتفاق التحكيم بين الأطراف. أما التحكيم المحلي فسيتم تطبيق القانون المحلي للدولة أثناء تنفيذه. 

أثناء تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، يتوجب على محكمة الدولة المتعاقدة التي تقام لديها قضية تتعلق باتفاقية منعقدة بين الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم وذلك بطلب من أحد الأطراف، باستثناء إذا تبين للمحكمة بأن الاتفاقية لاغية وباطلة ، أو أنها غير ملزمة ، أو أنه ليس بالإمكان تنفيذها.

بالإضافة إلى ماسبق، على كل دولة من الدول الأعضاء الاعتراف بصحة قرارات التحكيم وتشرع في تنفيذها وذلك وفقاً لأصول المحاكمات المعتمدة في هذه الدولة. كما أنه يجب ألا يتم فرض أي شروط أكثر قسوة أو رسوم أعلى من الشروط والرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية في هذه الدولة.

ولكن ماذا لو رغبت إحدى الدول الأعضاء بالانسحاب من تنفيذ الاتفاقية لأي سبب كان؟ يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من الاتفاقية وذلك من خلال التقدم بإشعار خطي بذلك إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام. 

 فيما يخص أحكام التحكيم التي اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة من أجل الاعتراف بها أو تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب، فتنطبق عليها بنود الاتفاقية نفسها دون تغيير على أثر انسحاب الدولة المتعاقدة. سنتطرق في مقالنا القادم بإذن الله في صعوبات تطبيق هذه الأحكام الأجنبية.