قانون الضرائب الإلكترونية ومستقبل التسويق الإلكتروني والإعلانات وصانعي المحتوى

مع تطور التكنولوجيا، والثورة الحقيقية التي نشهدها في تقنيات المعلومات، والاتصالات في جميع المجالات، ودخول التجارة حقل التكنولوجيا، والتعاملات التجارية الإلكترونية في العالم ظهرت شركات تتعامل من خلال التجارة الالكترونية فقط، وهي صورة جديدة، ومستحدثة من صور التسويق، والبيع من خلال التواصل الجديد من خلال التكنولوجيا، وتوسعت توسعًا هائلًا كما نشاهدها من خلال السنتين الماضيتين خلال جائحة كورونا، وتحقيق أرباح هائلة لهذه الشركات.

هذا النوع من التعاملات التي تتم من خلال المنصات الإلكترونية تدخل من ضمن الاقتصاد غير الرسمي لبعض الدول، والتي من الممكن عند طرح القوانين، والمواد التشريعية، والضريبية أن تكون تحت مظلة، ومنظومة الاقتصاد الرسمية، وكما نعرف أن الضرائب قد تكون هي المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في أغلب دول العالم، وبالمقابل تقوم بعض الدول بزيادة فرض الضرائب لزيادة الإيرادات.

لذا يوجد هناك تحدي أمام النظم الضريبية حول إمكانية فرض معدلات ضريبية على هذا النوع من المعاملات سواء أفراد أو شركات يقدمون خدماتهم للمستهلكين عن طريق التعاملات الالكترونية؛ لأن لا يوجد ضريبة موحدة حول التجارة الإلكترونية بالعالم وأيضا عدم مواكبة الأنظمة الضريبية لأغلب الدول للمستجدات التكنولوجية، والتي تنعكس على التجارة.

هل يهدد قانون الضرائب الإلكترونية مستقبل التسويق الإلكتروني، والإعلانات، وصانعي المحتوى في السعودية؟؟
لا شك أن تحقيق العدالة الضريبية، ومحاولة تخفيف العبئ الضريبي عن رؤوس الأموال المحلية هي من أهم الآليات المتبعة في كسب رؤوس الأموال، والمحافظة عليها، والاستفادة منها في الاقتصاد السعودي، وعدم هجرتها للخارج، وتوفير البيئة الملائمة لكسب الأرباح، وتم التوجه إلى أبعد من ذلك، والقيام بتشجيع، وعمل التسهيلات للاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال رؤية 2030.

يُعد إخضاع المعاملات التجارية الإلكترونية لمعدلات ضريبية هي من الصعوبات التي تواجه موظفي الإدارة الضريبية حيث أن فرض الضرائب على هذا النوع من التجارة يدخل فيه مشاكل، وتحديات حول معاملة الضريبة للصفقات التجارية الإلكترونية والتي نعرف أنها لا تتقيد بقيود الزمان والمكان.

هذه التحديات التي تنتج عن المعاملات التجارية الإلكترونية هي تدخل في 3 عناصر وهي التشريع الضريبي والإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي. لا شك أن التشريعات، والقوانين، والضوابط الضريبية يجب عليها أن تواكب التطور الحاصل في مجال التجارة، وتحديث المواد، والقوانين الخاصة في مثل هذه الخصائص النوعية للمعاملات الالكترونية، وليست التقليدية، وبالمقابل يوجد هناك الدور الرئيسي للإدارة الضريبية في تطبيق، وتنظيم، وفرض، وتحصيل الضرائب وذلك من خلال إدخال كافة الابتكارات التقنية في هذا المجال، وهذا ما تسعى إليه الدولة من خلال رؤية 2030.

علمًا أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية على المتاجر الإلكترونية من بداية يوليو 2020م، وهذا ينطبق على المالكين من السعوديين أو غيرهم من متاجر عالمية بحيث تنطبق على أي منصة رقمية تقدم سلع أو خدمات (مهنية أو استشارية) في السعودية وتشمل لا الحصر المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية والمحادثات الفورية والتي تتجاوز مبيعاتها السنوية 375 ألف ريال بالمقابل يجب عليهم التسجيل وعرض الشهادة الضريبية.

أخيرًا، وكما قلت سابقا في عدة مقالات بما أن الضرائب تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية، وأصبحت جزء من حياتنا وعلى المؤسسات المالية، والشركات والأفراد. أتمنى أن يكون هناك مؤتمر نصف سنوي خاص بالضريبة، ويتم طرح الآراء والنقاشات والدراسات بما يخص الضرائب بجميع أنواعها من أكاديميين متخصصين، وكذلك من ذوي الخبرات في المجال الضريبي لأن من الصحي جلب المتخصصين في مكان واحد للنقاشات ومن الصحي أن يتم تعديل أي لائحة أو ضريبة بشكل دوري حسب المؤشرات والدراسات والآراء المتنوعة في المجتمع وعدم الاعتماد فقط على الجهات ذات الاختصاص. وأيضًا إدخال تخصصات جديدة بخصوص الضريبة في الجامعات وأيضًا بخصوص الاقتصاد الرقمي بصفة عامة.

ومواكبة للتوسع الضريبي العمل على إنشاء جهة متخصصة بالضرائب مثل جميع دول العالم وهي مصلحة الضرائب حيث يكون هناك اختصاص وليس فرع داخل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المملكة العربية السعودية قادرة وتسعى دائمًا أن تتطور في مجال الضريبة وذلك ينعكس على مجال القطاع المالي لتنافس الدول التي سبقتها في ذات المجال.