لماذا يجب على الشركات السعودية إعادة النظر باصداراتها من الصكوك الدولية؟

بعيداً عن أعين وسائل الاعلام، يجري حالياً حراك غير مسبوق بسوق الصكوك الخليجية تجاه الامتثال للجوانب الشرعية وذلك من أجل نجاح الإصدار. الأمر أشبه بـ”صحوة ضمير” مُشتركة بين جهات الإصدار والمستثمرين من أجل الامتثال لأحد المعايير الشرعية المُتعلقة بهياكل الصكوك. ببساطة، عدم الامتثال لهذا المعيار قد يؤثر على أحجام التغطية ويضعف الإقبال على الإصدار من المستثمرين الشرق أوسطيين الذين يستحوذون في العادة على ما بين 40 إلى 55% من نسبة التخصيص بالصكوك. شخصياً أعتبر ما يجري حاليا أعظم ثالث حدث جوهري في تاريخ الصكوك على مدى الثلاثة عقود.

كانت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني «S&P» قد أشارت في تقرير لها في يوليو أن أصدارات إحدى الدول الخليجية قد سجلت انخفاضا بنسبة 50%، بسبب اعتماد المعيار الشرعي 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي)، الذي يغطي بيع الديون وعلى الرغم من أن المصدرين قد وجدوا طرقا للامتثال للمعيار، لا تزال هناك تحديات إضافية، ومن وجهة نظر الوكالة أصبح المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر الأصول المتبقية. وتعتبر آيوفي  الهيئة المكلفة بوضع معايير للقطاع المالي الإسلامي.

بالمناسبة فإن أول جهة اصدار سعودية امتثلت لمعيار 59 هي شركة أرامكو التي حصلت على أعلى طلبات اكتتاب في تاريخ سوق الصكوك (أعلى من 60 مليار دولار).
وقد أدى تطبيق المعيار الشرعي 59 إلى انخفاض إصدار الصكوك الهجينة (التي تشتمل على هيكل المرابحة بالإضافة إلى هيكل آخر). ويرجع ذلك لكون المعيار قد غيّر المتطلبات حول “النسبة الملموسة” الخاصة بهياكل الديون للصكوك لتصبح 49% كأصول غير ملموسة وأكثر من 51% كأصول ملموسة من القيمة الإجمالية للصكوك بدل من 33%) .

وفي السابق، كان يتم الالتزام بالنسب الملموسة للصكوك عبر  بذل أقصى جهد بمجرد إغلاق الإصدار الأول وبعدها لا يتم تمحيص نسبة الأصول الملموسة مع الإصدارات الأخرى. ومع اعتماد المعيار  59 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أصبح الامتثال التزاماً طوال فترة طرح الصكوك. وفي حال عدم الامتثال لنسبة الأصول الملموسة وهي ألا تقل عن 33% (أي تكون دون هذه النسبة) فإنه عندها ستضطر جهة الإصدار الى تسييل الصكوك بشكل مبكر وإلغاء إدراجها.

وساهمت تلك التغييرات في إعادة رسم واقع جديد لسوق الصكوك وتأجيل معظم الإصدارات الى حين تعديل مستندات الإصدار لتتوافق مع تعديلات آيوفي.