3666 144 055
[email protected]
أفضل صورة تعكس مستوى الطموح في الصناعة السعودية وقدرتها على مواكبة اهداف رؤية ٢٠٣٠ هو الخبر المنشور في صحافتنا المحلية عن انطلاق ٢٣ مصنعا للطاقة المتجددة في 12 مدينة صناعية.
المسافة الشاسعة ما بين طموح ومبادرة الرؤية بتحويل ٥٠٪ من مزيج الطاقة السعودي الى طاقة متجددة في ٢٠٣٠، وما بين انجازات الصناعة القزمة التي بالتأكيد لا ترضى الطموح المتوقع من الصناعة لتحقيق تحديات الرؤية.
من خلال معرفتي المحدودة لصناعة سلاسل الامداد للطاقة المتجددة فإن كل المحاولات لفتح مصانع محلية لإنتاج الواح الطاقة الشمسية لم يكتب لها النجاح، واي محاولات جديدة للدخول في هذه الصناعة بالنماذج الاقتصادية التي تتبعها وزارة الصناعة لن ينجح.
وستبقى البنية التحتية الضخمة التي انشئت للمدن الصناعية، وبرامج التمويل الضخمة من الصندوق الصناعي لا يستطيع تقديم للمستثمر ما يطمئنه لاستثمار امواله في انشاء مصنع للطاقة المتجددة.
الصناعة لم تستطيع مواكبة التطورات المتسارعة في المنظومة الاقتصادية السعودية.
لذلك لا استغرب عدم تحقيق نجاح في مجال الصناعة كما هو حاصل في المحركات الاقتصادية الاخرى.
الاستماع الى تصريحات المسؤولين عن انجازات وزارة الصناعة اليوم لا يختلف كثيرا عن تلك الانجازات الني كنا نسمعها قبل ٤٠ عاما وهي جميعها تتمحور عن زيادة عدد المصانع ومنح مزيدا من رخص البناء.
وهذا يعني ان الوزارة لم تستطيع استيعاب التغيرات الاقتصادية الحاصلة في بنية الاقتصاد السعودي.
إن محركات وزارة الصناعة لم تستطيع مواكبة مبادرة صناعة الطاقة المتجددة وهي بالتأكيد لا تستطيع بالنموذج الاقتصادي الذي تتبعه مواكبة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحويل مبالغ الانفاق المالي السنوي المتوقع ب ٢ ترليون ريال الي تحقيق اهداف الرؤية بمشاركة القطاع الخاص ٦٥٪ من الناتج المحلي، وتخفيض نسبة البطالة الى ٧٪.
قبل عامين ومع انطلاق برنامج ندلب لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كتبت هنا في صحيفة مال عن عدم نجاح هذا البرنامج الذي أخطأ في قراءة المشهد الاقتصادي واعتمد على مبادئ لا اساس لها ولا معنى لها كبرنامج الثورة الصناعية الرابعة مرتكزا له.
اليوم وبعد مرور عامين هل يكفي لنحكم على هذا البرنامج؟
وكم من الوقت نحتاج حتى تستطيع إدارة وزارة الصناعة قراءة اهداف الرؤية بطريقة مختلفة.
وتغير من نموذجها الاقتصادي وتضع إستراتيجيتها الجديدة وتستفيد من هذه الفورة الاقتصادية التي نعيشها الان.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734