ماهي ضمانات استراتيجية الطاقة؟

تتوالى الأخبار الإيجابية الموثوقة ومن ضمنها تصريح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن إصدار وشيك لاستراتيجية الطاقة في السعودية.

استثمار الطاقة ركيزة أساسية للرخاء الاقتصادي والأمن الوطني. إذا سارت الأمور حسب الخطة وتطورت التكنولوجيا بسرعة كافية، فإن السعودية قد تحقق الحياد الكربوني قبل هدفها المعلن في 2060. الإمكانات اليوم أكثر تقنية، ولكن لن يكون الأمر بالضرورة سهلاً، فهناك عدة تحديات على مفترق الطريق.

علينا أولاً تطوير الأساليب العلمية الضرورية للوصول للهدف. كذلك، لا يمكن تجاهل الفوضى في الأسواق العالمية للفحم والغاز الطبيعي التي قد تنعكس سلبياً على السوق بصفة عامة. علينا أيضاً التعامل الجاد والآني مع العقبات الخارجية مثل التضخم ودخول مستثمرين جدد وتغير المناخ. المثلج للصدر أننا نعمل بهدوء للمستقبل، مع استعدادنا للتحول إلى مصادر أخرى للطاقة بمهنية عالية.

اجتازت السعودية مرحلة بناء صعبة وطويلة بنجاح وتفوق. استطاعت المملكة بفضل حكمة قيادتها وإدارة مواطنيها من تحويل أعمال شركاتها الصناعية من إنتاج وتصدير مواد الخام، إلى شركات منتجة ومتكاملة وذات قيمة مضافة. كذلك فإن خبرات الوطن اليوم أكبر وأفضل، وخاصة مع الاستثمار المتوازن وأعمال الصيانة الدورية.

ماذا عن المستقبل؟ المخزون والإنتاج يحددا الأسعار، وقد يقترب سعر برميل برنت من تسعين دولاراً بحلول نهاية هذا العام. لدى دول “أوبك+” حالياً ميزة نسبية وهي تواجد خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً تقريباً تحت الأرض. الأهم أن نلتزم جميعاً بما تعهدنا به بما يتعلق بسلامة البيئة.

وضع استراتيجية ملائمة ومرنة للنفط هدف إيجابي، فهي تلبي ارتفاع الطلب توازياً مع احتياجاتنا التنموية. ولكن ماهي ضمانات تنفيذ الاستراتيجية لو انخفض الطلب على النفط؟ من المستبعد التنبؤ بالمستقبل، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة.