مجلس الرقابة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة .. (الوجه الآخر للجنة المراجعة)

تَحظَىْ الشركة ذات المسؤولية المحدودة باهتمامٍ استثنائيٍّ من المُنظِّم؛ فعلى الرغم من كونها شركةٌ محدودةٌ من حيث عدد شركائها الخمسين كحدٍّ أقصى (م/151-1 شركات)، وأنَّ حصص رأسمالها غير قابلةٍ للتداول (م/160 شركات)، إلاَّ أنَّ نظام الشركات قد أفرَدَ لهذه الشركة الكثير من القواعد التفصيلية الصارمة.

والسبب يكمن في الطبيعة الأساسية التي تُميِّزها، وهي أنَّ مسؤولية الشركاء محدودةٌ عن ديون الشركة في نطاق حصَّة كلٍّ منهم؛ فإذا زادت ديون الشركة عن قيمة هذه الحصص، لم يكن للدائنين أيُّ حقٍّ في مواجهة الشركاء.

هذه القاعدة الخطيرة على حقوق الدائنين، تفرض على المُنظِّم أن يَضمَنَ جودة الإدارة في الشركة المحدودة هذه، فالإدارة الحريصة هي التي تَسِيرُ بميزانية الشركة في الطريق الصحيح.

وهذا الأمر يُعتَبَر حسَّاساً جداً على صعيد الشركات التجارية؛ فالديون التجارية قد تكون بسبب تعاملات التوريد، لأنَّ التجَّار لا يدفعون قيمة السلع التي يَبِيعُونَهَا نقداً بعد استلامِهَا، بل يستجرُّون سِلَعاً بضمانة رأس مال الشركة، وبناءً على الثقة بين التجَّار التي تُعتَبَر عماد الائتمان التجاري.

لذلك، فإنَّ وجود شركةٍ ذات مسؤوليةٍ محدودةٍ بين الشركات التي تتعامل على أساس قوة المركز المالي للشركة والشركاء وبناءً على عنصر الثقة التجارية، قد يؤدِّي إلى عرقلة التعاملات التجارية وانهيار هذه الثقة بالنظر إلى إمكانية خسارة الدائن لكلِّ حقِّه دون أن يكون له الرجوع على ذِمَمِ الشركاء الشخصية في الشركة المحدودة.

لهذا، فقد أقرَّ نظام الشركات قاعدةً فريدةً خاصَّةً بالشركات المحدودة، وهي إنشاء “مجلس رقابة” على مديري الشركة (م172 شركات).

يُشبِهُ “مجلس الرقابة” على إدارة الشركة المحدودة، “لجنة المراجعة” على مجلس الإدارة في شركات المساهمة؛ ذلك من حيث الاستقلال، والإشراف على كامل أعمال الإدارة.

لكن مجلس الرقابة يختلف عن لجنة المراجعة في النقاط التالية:

• وجود المجلس وجوبيٌّ لدى تأسيس الشركة المحدودة إذا زاد عدد الشركاء عن 20 شريكاً (م/172 شركات)، بينما وجود لجنة المراجعة وجوبيٌّ بشكلٍ دائمٍ في شركات المساهمة (م/101).
• تُعِيدُ الجمعية العامة تعيين المجلس من 3 شركاء على الأقل (172-1 شركات)، ولها أن تَعزِلَ المجلس ثم تقوم بتعيين غيره (172-2)، بينما يتمُّ تعيين لجنة المراجعة من الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة من المساهمين أو من غيرهم بعددٍ يتراوح بين 3 إلى 5 أعضاء (م/101).
• لا يملك المدراء أيُّ صوتٍ في الجمعية العامة لتعيين أعضاء مجلس الرقابة (م172-2 شركات)؛ لأنَّه مجلسٌ مسلَّطٌ عليهم أصلاً، بينما يمكن للمدراء من المساهمين المشاركة بالتصويت على تعيين لجنة المراجعة، لأنَّ نظام الشركات لم يحرمهم من التصويت في جلسة اتِّخاذ قرار تعيين اللجنة (م/101).
• يمكن أن تَصِلَ صلاحيات مجلس الرقابة في الشركة المحدودة إلى مستوى تقييد صدور قرار الإدارة إذا كان القرار يحتاج إلى إذن سابق من المجلس (م/172-3 شركات)، بينما تختصُّ لجنة المراجعة بمراقبة إدارة شركة المساهمة والاطِّلاع على سجلاَّتِهَا، ولها أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد في حالة قيام مجلس الإدارة بممارساتٍ تُعِيقُ عملها أو إذا حصلت للشركة خسائر جسيمة (م103).
• يجب على مجلس الرقابة تقديم تقرير سنوي مع نهاية كلِّ سنةٍ ماليةٍ للجمعية العامة (م/172-4 شركات)، وكذلك تُعَدُّ لجنة المراجعة تقريراً سنوياً، لكن مجلس الإدارة هو من يتولَّى توزيع قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 21 يوماً (م/104).
• جاءت قاعدة مسؤولية مجلس الرقابة عن أخطاء الإدارة صريحةً؛ حيث فرضت المسؤولية على أعضاء هذا المجلس بشرط إثبات العلم بالخطأ، ثم الإهمال في إبلاغ الجمعية العامة (م/172-5 شركات)، بينما لا يوجد مثل هذا الواجب على لجنة المراجعة، حتى أنَّ قيامها بدعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالتَي ممارسات مجلس الإدارة أو الخسائر الجسيمة هي صلاحية جواز تعود لتقدير اللجنة (م/103).

نستنتج من كلِّ الفروق السابقة، أنَّ مجلس الرقابة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يَتمتَّع بمكانةٍ أعلى من لجنة المراجعة في شركات المساهمة، لكن هذه المكانة تُقَابِلُهَا قواعدٌ أقسى من حيث مسؤولية المجلس عن أخطاء إدارة الشركة.

فلا يمكن إقامة مسؤولية أعضاء لجنة المراجعة عن خطأ مجلس إدارة شركة المساهمة إلاَّ إذا ثبت اشتراكُهُم مع الإدارة بارتكاب الخطأ أو تغطيتهم عليه عن قصدٍ، أمَّا إذا كانت اللجنة تقوم بعملها الطبيعي وتلتزم بمهامِهَا في مراجعة البيانات، ولم تُقَدِّرْ وجود أية أخطاءٍ جسيمةٍ، فلا مسؤوليةً عليها عن أية أخطاءٍ لمجلس الإدارة.

بينما يكفي لإقامة مسؤولية مجلس الرقابة على إدارة الشركة المحدودة، إثبات:

• العلم بخطأ الإدارة، مهما كانت طبيعته؛ سواءً أكان جسيماً أم عادياً، ثم
• الإهمال عن تبليغ الجمعية العامة، والذي يُعتَبَر واجباً على المجلس، وليس صلاحيةً تعودُ لتقديره.

وهكذا، تبدو مسؤولية مجلس الرقابة في الشركة المحدودة أكثر صرامةً، لأنَّها لا تدخل في تقدير جسامة الخطأ، وتَفرِضُ واجباً دائماً على المجلس بالتبليغ.

هذا الواقع النظامي، يوضُّح صعوبة إدارة الشركة المحدودة، وخطورة ارتكاب الإدارة لخطأ خلال تسييرها، فهذا الخطأ قد يُحَوُّلُ الإدارة إلى محلٍّ ممكن للرجوع عليها بالمسؤولية غير المحدودة عن ديون الشركة، ويَسمَحُ أيضاً بالرجوع على مجلس الرقابة إذا كان عالماً بالخطأ وأهمل بالإبلاغ عنه.

هذه القواعد تُناسِبُ المخاطر المحيطة بدائنِيْ الشركة المحدودة من جهةٍ، وبحقوق الشركاء في أموال شركتهم التي تخضع للإدارة بإشراف مجلس الرقابة من جهةٍ أخرى.

لكن يظهر النقص في قاعدة وجوب حصول الإدارة على إذنٍ سابقٍ من مجلس الرقابة، حيث كان يُفضَّل تحديد القرارات التي تحتاجُ إلى إذنٍ سابق بموجب نصٍّ صريحٍ في نظام الشركات، حتى تقوم مسؤولية المجلس بشكلٍ فوريٍّ على الخطأ إذا منح الإذن لارتكابه، دون حاجةٍ لإثبات العلم والإهمال.