مشاركة صنع القرار في السعودية

حسب قائمة تصنيفات الدول الصادرة من البنك الدولي في عام 2019، فإن السعودية قد أُسقطت في المرتبة 192 من 202 دولة مذكورة في قائمة مؤشر المشاركة والمسألة إحدى المؤشرات الستة لمؤشرات الحوكمة العالمية. وبلغة أخرى، ترأست المملكة العربية السعودية قائمة أسوء عشر دول في إحدى مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة من البنك الدولي. ومن المضحك المبكي – ولا أقصد هنا تقليلاً من الدول الشقيقة ولكن العقل والعين يسبقان المشاعر عند العقلاء- ما قام به البنك الدولي من تصنيف لبنان والمعروف عنها بوضعها الاقتصادي والسياسي المترهل في المرتبة 138 بل حتى قطاع غزه – أسال الله أن يفرج عنهم ما هم فيه – قد صُنفت في المرتبة 161 في نفس القائمة. سأثبت في مقالتي اليوم لقادة البنك الدولي بأن السعودية تمتلك من الأدوات والممكنات الداعمة لتفعيل مبدأ المشاركة التي تبنها البنك الدولي وأما بخصوص مبدأ المسألة فقد تحدثت عنه مسبقاً وما هذه المقالة إلا امتداداً لمقالة “ركاكة مؤشرات الحوكمة العالمية” التي تحدثت عنها قبل أشهر قليلة.

سأبدأ حديثي عن أحدث أدوات الحوكمة في القطاع العام الممكنة لمبدأ المشاركة وهو المركز الوطني للتنافسية. يعتبر هذا المركز جهة حكومية مستقلة وله صفته الشخصية الاعتبارية ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تأسس في عام 2019م ويهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة. يمتلك هذا المركز منصة خاصة بمرئيات القطاع الخاص كقناة تواصل فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستقبال مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والإجراءات، وذلك للمساهمة في اتخاذ القرار لتحسين بيئة الأعمال في المملكة. هذا الأحدث عندنا.

منصات الإبلاغ المتوفرة والسائدة بين الأجهزة الحكومية مثل “منصة صوت المواطن” لوزارة البيئة والمياه والزراعة ومنصة “صوتك مسموع” لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و “منصة بلدي” لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تسمح باستقبال الاعتراضات من جميع أصحاب المصلحة مهما اختلفت طبيعة الاعتراض. هذه الأداة والممكن الثاني لمبدأ المشاركة في مقالة اليوم.

دور الغرف التجارية في المملكة وتأثيرها على الاقتصاد السعودي معروف ولا نحتاج الإسهاب فيه ولكن الحديث اليوم سيكون عن الأسس التي قامت عليها حسب اللائحة التنفيذية للغرف التجارية بناءً على المرسوم الملكي رقم 37/م عام 1442هـ. تقوم الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة على نظام للانتخابات والترشيحات وما يتضمنه من ضوابط ومعايير قد لا تجده في كثير من الدول المتقدمة حسب مؤشرات الحوكمة العالمية المذكورة سابقاً. بل كفلت اللائحة لرؤساء مجلس الغرف التجارية حق المتابعة والمسألة وتشكيل اللجان وغيرها من الممكنات الداعمة للحوكمة في القطاع العام. هذه الثالثة والأخيرة في مقالة اليوم ولكن ليست الأخيرة في القائمة التي تمتلكها المملكة لدعم نظام الحوكمة في القطاع العام في السعودية.

ورسالتي من هذا المنبر الى قادة البنك الدولي بأن المعايير التي وضعها كوفمن كمؤشرات الحوكمة العالمية يعتريها الكثير من التساؤلات والإحتياج الى الصقل، وأن ما تقوم به المملكة العربية السعودية هو عمل إحترافي ودليله تقنين وحوكمة أدوات مبدأ المشاركة ولم تتبنى أساليب التعبير والمشاركة في صنع القرار التي قد تؤثر على اقتصاد والتركيبة الديموغرافية للدولة مثل حق التظاهر والإضراب أو أي أسلوب له تأثير السلبي وغير مدروس من قبل غير المختصين على الرأي العام. هذا المنهجية هي منهجية إسلامية أصيلة تقوم على حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام “الدين النصحية”.
وتحياتي،،