نظام المدفوعات وخدماتها 2

تطرقنا في مقال الاسبوع الماضي إلى نبذة تعريفية عن نظام المدفوعات وخدماتها الجديد،  وسنتطرق اليوم بإذن الله إلى أهم الالتزامات المنصوصة في هذا النظام على مشغلي نظم المدفوعات هذه بالإضافة إلى المخالفات التي تتعلق بهذه النظم. 

نص النظام بشكل صريح على ضرورة التزام مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو الخدمات الخاصة بها بتوفير آليات الاستفادة من هذه النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة تتوافق مع معطيات هذا القطاع ومؤهلاته، بالإضافة إلى ضرورة فصل الأموال التي يتم دفعها إلى هؤلاء المشغلين و مقدمو الخدمات من قبل الأعضاء والعملاء والمستهلكين عن أموالهم الخاصة. ولأن البيانات تلعب دوراً كبيراً في قطاع المدفوعات وأخذت حيزاً كبيراً في تركيز المملكة القانوني في الآونة الأخيرة، نص النظام ايضاً على ضرورة الالتزام بالمحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين من قبل المشغلين و مقدمو الخدمات.

تطرق النظام بشكل مفصل إلى نظام المدفوعات المهم، وهو نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بأنه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي تتم من خلاله، وبالتالي تم فرض التزامات أشد على مشغلي هذا النوع من النظم نظراً لحساسيته وتأثير قيمة عملياته على القطاع، كما أنه جاري إعداد قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) والتي سوف يتم تحديدها في اللوائح التنفيذية. 

مبدئياً، يجب أن تشتمل القواعد الخاصة بــنظام المدفوعات المهم على عدة نقاط أهمها الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات نهائيّاً، القواعد التي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها في الحالات التي يتعطل فيها مشغل نظام المدفوعات المهم، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قِبَل مشغل نظام المدفوعات المهم.

فيما يخص العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد تم النص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيّاً من أحكام هذا النظام أو لوائحه بعقوبة أو أكثر تشمل الإنذار، تعليق الترخيص مؤقتاً، غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليوناً (25،000،000) ريال أو حتى إلغاء الترخيص.

وفيما يخص الجهة المسؤولة عن النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات، فهو البنك المركزي، كما يكون لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصلة خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. 

أخيراً، من المهم لفت الانتباه إلى أن إيقاع العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضي.