التعليم في السعودية والتنمية الاقتصادية

النظام التعليمي في كل بلاد العالم يعتبر أمر أساسي وركن من أركان الدولة، إذ يمثل الهوية للدولة، فهو يعتبر قاعدة لجوانب المجتمع الأخرى المتمثلة في الصحية، الاقتصادية، التجارية، العسكرية، البيئية الصناعية، وأي من أنظمة المجتمع وأركان الدولة الأخرى.

فالنظام التعليمي في أي دولة من دول العالم لا يعمل في مسار منفصل عن أنظمة المجتمع الأخرى، وإنما يعمل وفق استمرارية وتطور وتطوير هذه الأنظمة، وبذلك تعمل هذه الأنظمة في منظومة شاملة واحدة، ويعتبر النظام التعليمي أحد أركان هذه المنظومة، بل إنه يعتبر الركيزة الأساسية لهذه الأنظمة، وبدونه لا تصح ولا تقوم.

فالنظام التعليمي باختصار هو بناء الإنسان، وبناء المجتمعات، وبناء الأوطان، وهو الطريق المؤدي للتنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وغيرها، من عناصر التنمية الأخرى. ولكن ما يهمنا في هذا المقال هو مجال التنمية الاقتصادية.

فتتبع التاريخ لمعظم البلدان نجد التعليم قد ساهم في نهوض اقتصادي كبير في دول كانت تعد نامية في منتصف القرن العشرين، بينما تعتبر اليوم من الدول الصناعية المتقدمة، حيث يوجد اتفاق بين علماء الاقتصاد على أهمية التعليم بالنسبة إلى الاقتصاد القومي، وبالنسبة للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد أن أثبتت التجارب التي ركزت فقط على الاستثمار المادي وحده فشل هذا الأسلوب في تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، خصوصًا في حال نقص الموارد الطبيعية وعدم كفاية رؤوس الأموال، ومن هنا بدأت الاتجاهات الحديثة في علم الاقتصاد تتناول دور التعليم في تكوين رأس المال البشري، والعلاقة بين الإنفاق على التعليم وإنتاجيته، وتوسع بعض الاقتصاديين في النداء إلى ضرورة التخطيط للتعليم وربطه بتأهيل القوى اللازمة للاقتصاد القومي.

ويعتبر التعليم أحد العوامل العديدة التي يمكن أن تؤثر في النمو الاقتصادي التنمية الاقتصادية، حيث يؤثر التعليم على النمو من خلال تزويده للأفراد بالمهارات اللازمة للمساهمة في الإنتاج بكافة أشكاله. كما يزود الأفراد بالمعلومات العامة والمعلومات المتخصصة والتي توجههم وتساعدهم على القيام بدورهم في العمل المنتج. هذا إضافة إلى دور التعليم المهم في تحسين إنتاجية الفرد ومستوى دخله، وبالتالي مستواه المعيشي، فيساهم بذلك في تحسين مستوى معيشة الأفراد ويساعد في القضاء على الفقر والمرض والبطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وكل ذلك ينعكس على مستويات الإنتاج وعلى النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

حيث إن النمو والتنمية الاقتصادية في أي مجتمع مرهونة بفاعلية نظم التعليم، ومن يدرس تجربة بعض الدول مثل س سنغافورة وماليزيا وفنلندا يدرك أن الأمم الفقيرة حققت نجاحا باهرًا وتقدمت تقدمًا اقتصاديًا ملموسًا لأنها تملك نماذج تعليمية متفوقة.

وكانت المملكة العربية السعودية من الدول التي أولت جانب التعليم في خططها التنموية وفي ميزانيتها السنوية اهتمامًا أساسيًا واعتبرته في مقدمة اهتمامات خطط التنمية والميزانية السنوية، وفي مقال سابق تحدثنا عن التعليم في خطط التنمية، ولعلنا نركز في هذا المقال على التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء الميزانية السنوية.

وعند تتبع تطورات ميزانية التعليم في المملكة نستطيع أن نلاحظ أن هذه الميزانية تطورت من 514 مليون ريال عام 1386هـ إلى 193مليار ريال في عام 1441هـ، ويعتبر الإنفاق على التعليم في المراتب الأولى من حيث المخصصات المالية على قطاعات الدولة التنموية حيث تراوحت نسبته في الميزانية السنوية ما بين 18% و20 % من ميزانية الدولة، وعند التساؤل عن عائد هذا الإنفاق من الميزانية على التعليم، نجد أنه في دراسة أجراها الدكتور محمد الدوسري عن العلاقة بين النمو الاقتصادي والتعليم في السعودية عبر مسرح بيانات عريض لأكثر من 30 سنة مستخدمًا السلاسل الزمنية، وبالنظريات الاقتصادية التعليمية، وبعد التنظير والتطبيق للبيانات استخرج الباحث سيناريوهات اقتصادية وتعليمية توضح عن طريق البيانات الإحصائية دور حكمة القادة ودور السعودية ممثلة في حكومتها كقيادة كيف سخرت هذا المورد الطبيعي في تقدم ونهضة المملكة العربية السعودية المستمرة بين دول العالم.

وفي الختام، كان التعليم في المملكة العربية السعودية؛ ولا يزال هو الأساس في خطط التنمية، وفي الميزانية السنوية.