لن يدفع أحد ثمن أخطاء الماضي

مشكلة الاراضي و سحب الصكوك من عدد من الشركات نتيجة وقوع اخطاء في استخراج الصك الأصلي ستجد حل في نهاية المطاف، طبعا هذا اذا كانت عملية شراء الأرض سليمة قانونيا. ولا شك ان ما يحدث الآن يسلط الضوء على عمق الخلل في اجراءات استخراج الصكوك في الماضي، كما ويشير الى خلل واضح في نزاهتها ايضا. المبالغ بمئات الملايين و في حالة شركة المراكز العربية فالمبلغ يتجاوز المليار والنصف. وهذا ما نعرفه كون الشركات مدرجه والافصاح واجب، واعتقد ان هناك حالات مماثله كثيره في الشركات الغير مدرجه.
لا ذنب لمن تملك ارض بطريقه قانونيه ان يدفع ثمن خطأ او تلاعب قام به مستخرج الصك الاساسي، و سواء كان الخطأ او التلاعب من تاجر او مسؤول حكومي او غيره، فهم وحدهم من يتحمل نتيجة ما قاموا به وهم من يستحق اشد العقاب متى ما ثبت عليهم التلاعب، كما وعليهم تعويض كافة المتضررين وارجاع حقوقهم.

و مما يعلن عنه يتضح كبر حجم المشكله سابقا، كما ويتضح جرأة البعض على التلاعب بالأنظمه والقوانين، ولا شك ان عملية الإصلاح التي يقودها ولي العهد الأمين الامير محمد بن سلمان كشفت ذلك ولا شك ان مكمن الخلل سيعالج بما يضمن عدم تكراره.

عملبة الإصلاح الهيكلي ماضية على قدم وساق، دون اي اضرار بحق أحد، وبما يحفظ حق الجميع مع ايقاع العقوبات الصارمه على من يثبت سوء فعله. فلا أحد فوق القانون والنظام.