مقاصد التشريع في السعودية

التشريعات في دول العالم تستهدف تحقيق المصلحة النفعية للدولة ومؤسساتها، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، وخلق توازنات تحقق المصلحة العامة للدولة ومكوناتها، وهذه الأهداف أيضًا تسري على أهداف التشريع في المملكة العربية السعودية، إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ القاضي بتعديل الفقرة (2/ ب) من البند (أولاً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ، بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة، بحيث يكون نصها الآتي: “بيان الآثار الاجتماعية والصحية والمالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن”.

خلق ضوابط هي في حقيقتها تُعد مقاصد تشريعية بالغة السمو، بداء من مراعاة صحة الإنسان المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية- ما يجسد قيمة حقوق الإنسان على أرضنا الطاهرة بصورة فعلية، وليس تنظيراً أو شعارات كما يحصل في بعض الدول التي صدعت رؤوسنا بحقوق الإنسان وهي ترفض استقبال مريض في حالة حرجة لأنه فقير لا يملك تأمين طبي-، وبرهان أن هذه الضوابط مقاصد تشريعية ارتباطها الوثيق بالنظام الأساسي للحكم والذي نص في مادته رقم (31) على ما يلي: ” تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن “.

أيضًا هذه الضوابط تحقق مقاصد اقتصادية غاية في النفعية لقطاع الأعمال فعندما يُربط التعديل والتطوير التشريعي الاقتصادي بدراسة الأثر الاقتصادي تأكد أن التشريعات والقوانين الاقتصادية سوف تحقق منفعة فعالة تتلافى السلبيات والعوائق الاقتصادية المحتملة، الأمر الذي يبعث رسالة اطمئنان لرؤوس الأموال: إن التشريعات الاقتصادية في المملكة تبنى على أسس علمية ودراسات مطمئنة وجاذبة وليست ارتجالية تؤذي رأس المال، وبذلك يكون مآل هذا الضابط تحقيق مقصد عظيم وإنفاذاً للمادة رقم (22) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على ما يلي :” يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة”.

إننا أيضًا أمام مقاصدية تشريعية رفيعة المستوى تراعي قبل أن تسن التشريعات المجتمعية مصالح وخير المجتمع باعتبار الأسرة اللبنة الأساسية للمجتمع، ويأتي ذلك إنفاذاً للمادة رقم (10) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على ما يلي:” تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم”.

التشريعات في المملكة وهي في طريقها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 تحقق مقاصدية تشريعية رفيعة المستوى، أرجو أن تُبرزها الجهات المعنية في المحافل الدولية بوصفها خطة عملية لبث روح الخير والإنسانية والكرامة في نصوص القوانين والتشريعات السعودية … دمتم ودام الوطن بخير.