هل تتحمل هيئة السوق فشل خفض ورفع رأس المال؟

الجواب لا، هيئة سوق المال لا تتحمل أي فشل قيد أنملة، ذلك أنها مشرع، وليست الهيئة مركزا لدراسات الجدوى، من يتحمل الفشل هم المساهمون وحدهم، ذلك أنه مطلوب منهم تقييم جدوى استثماراتهم، ومطلوب منهم محاسبة مجالس الإدارة على أي إخفاق في تنفيذ المخططات. ولكن، من الضروري التأكيد أن على هيئة سوق المال محاسبة اي معلومات مضللة تصدر من مجلس الإدارة للمساهمين، كما أن عليهم مسؤولية فعالية اللجان في القيام بأعمالها، وسبق لي أن كتبت عن شركة تناقض نفسها في تقريرين لمجلس إدارتها، كما ولم تقم لجنة المراجعة (في الشركة نفسها) بدورها في البحث والتقصي عن إخفاق كبير نتج عنه خسائر كبيرة للشركة.

من الضروري التأكيد على ان احد اهم اهداف أسواق المال في العالم تمويل الشركات، سواء بالدين أو بحقوق الملكية و الاكتتاب في رأس المال. وكثير من الشركات في الأسواق المتقدمة أخفقت في تحقيق أرباح لأعوام متتالية ولكنها في نهاية المطاف نجحت في تحقيق الأرباح، ولنا في شركة أمازون مثالا واضحا على ذلك. فطالما كان المستثمرين مؤمنين بفكرتهم، وطالما قاموا بتحقيق المتطلبات القانونية وطالما كان لديهم القدرة والاستعداد للتمويل فلا يجب الوقوف في طريقهم ومنعهم تحت أي مسوغ.

من حيث المبدأ تكرار خفض و رفع رأس المال طبيعي في اسواق المال، ولكن المشكلة تكمن في وجود بعض الشركات التي تضلل مجالس إدارتها المساهمين في المعلومات المقدمة، ومن هنا يأتي دور الهيئة في التمحيص والفحص (القانوني) لضمان دقة وصحة المعلومات لعامة المستثمرين. وأود التأكيد أن أسواق المال مهمة لديمومة الشركات، و لضمان استمرار أعمالها وتحقيق أهدافها.
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق