الميزانية السعودية .. تنزع كمامتها وتستعد للوثبة العملاقة 2 – 2

جمال بنون

أمام السعودية جملة من المشروعات التنموية التي رصدتها ضمن مئات المشروعات التي يجري العمل عليها، ولم تتوقف نتيجة جائحة كورونا، أو تتأثر، بل أضيفت لها مشروعات جديدة، وتم اعتماد ميزانيتها، وبداية إعلان السعودية فائضا مقداره 90 مليار ريال العام المقبل.

هذا يعني أن السعودية أصبحت تمتلك خبرة ومهارة كيف تتعامل مع الأزمات الاقتصادية ورغم مرورها بظروف آثار الجائحة، إلا أنها حافظت على دعمها للقطاعات المهمة المرتبطة بخدمات المواطنين، وتصدر قطاع التعليم كالعادة وخصص لها 185 مليار ريال ويشمل المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار، والمستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة.

ومن المعروف انه اعلن في يوليو 2020، استقلال 3 جامعات سعودية وهي: الملك سعود والملك عبد العزيز، والإمام عبد الرحمن بن فيصل والجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.

يليه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ورصد لها 138 مليار ريال وتشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، والموارد البشرية، والجانب الاجتماعي ويشمل خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية، والثقافي والإعلامي والرياضي والترفيهي وإدارة برنامج جودة الحياة، وهذا العام أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول مدينة غير ربحية في العالم، كما تم تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة.

وقطاع الأمن والمناطق الإدارية حظيت بنصيب مئة مليار وواحد، شملت إمارات المناطق الإدارية، والأمن الداخلي وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة والمخدرات، وأمن الدولة ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، وإدارة الإصلاحيات والسجون، وإدارة الجوازات، وحماية المنشآت الحيوية، والربط التقني لمعاملات المواطنين والمواطنات للأحوال المدنية، والأمن السيبراني.

واظهر جهاز مكافحة المخدرات خلال الأشهر الماضية مهارة عالية في الكشف عن المخدرات التي تتسلل الى السعودية من خلال الفواكه والخضروات وطرق متعددة وتشير أصابع الاتهام الى حزب الله في لبنان، وحظي قطاع النقل بميزانية بلغت 42 مليار ريال، تشمل الطرق والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والخدمات البريدية والفضاء والمدن الصناعية مثل مدن الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، و50 مليار للخدمات البلدية وتنميتها، وقبل أسبوع اطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة بتكلفة 75 مليار ريال والذي سيحول مدينة جدة الى وجهة عالمية في عدة مجالات ترفيهية وثقافية ورياضية وتراثية.

التعافي السريع للاقتصاد السعودي والذي انعكس على أرقام الميزانية، لم تأتي من فراغ، بل من خلال عمل دؤوب وتخطيط من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وبرز وبشكل لافت خلال العامين الماضيين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة ومساهماته في الناتج المحلي غير النفطي ليصل الى ترليون و200 مليار ريال تراكميا واستثمار الصندوق بمتوسط ‏‏150 مليار ريال سنويًا في المشاريع الجديدة المحلية، ويستهدف الصندوق استخدام المحتوى المحلي بنسبة 60 في المائة واسهم أيضا في تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة في السعودية، ودعم الصندوق في تطوير القطاع العقاري من خلال تأسيس شركات جديدة مثل مشروع روشن الذي بصدد تطوير أكثر من 395 ألف وحدة سكنية.

عودة الميزانية السعودية لعافيتها، هناك عدة عوامل ساهمت في خروجها من هذه الأزمة، أهمها، الجهات الصحية والسلطات الأمنية أحكمت قبضتها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون، مع تشديد وحزم مع تفعيل نظام الغرامات للمخالفين، من بين هذه الإجراءات تنظيم دخول المعتمرين والطائفين الى المسجد الجرام واعتماد التراخيص المسبقة كشرط أساسي للذهاب للحرم، وتقنين الاحتفالات والتزام التباعد.

ودخلت السعودية بقوة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث وقع البرنامج اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات في مختلف مناطق المملكة، مع خمسة تحالفات استثمارية مكونة من 12 شركة محلية ودولية، ليرتفع بذلك مجموع سعة مشاريع الطاقة المتجددة قيد التنفيذ- إلى 3670 ميجاواط. أما قطاع الخدمات اللوجستية، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وإنشاء 5 مناطق لوجستية جديدة. كما تم إطلاق الأكاديمية السعودية وتم تقليص مدة الفسح الجمركي من 288 ساعة إلى 7 ساعات مما أدى إلى تسريع الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر مرونة وتم منح أكثر من 120 رخصة تعدينية جديدة، وتمكن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في جذب استثمارات محلية وأجنبية بأكثر من 338 مليار ريال.

وتسعى السعودية بقوة لتكون محور ارتكاز للتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشر بنحو 20 ضعفا بحلول 2030، وهي تسعى بذلك الى زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي في تكوين رأس المال الثابت ليصل الى تريليون و650 مليار ريال، وأطلقت برنامج شريك الذي يستهدف زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص لتصل إلى خمس تريليونات ريال بحلول عام 2030.

من المهم القول إن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حققت العديد من المكتسبات التي تمثلت في توفير ما يزيد على 400 مليار ريال تم إعادة توجيهها في مصروفات لها الأولية في الإنفاق، بينما برز برنامج الإسكان أحد اللاعبين في رؤية 2030، ويعمل في مرحلته الثانية على تهيئة البنية التحتية لأكثر من 45 ألف وحدة سكنية في عام العام المقبل، عبر تمكين الشركة الوطنية للإسكان من خلال اتحادها مع المطوّرين من تقديم 18 ألف وحدة سكنية إضافية وصولاً إلى إجمالي يقارب 300 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في 2025.

في عز ازمه كورونا وفي الوقت الذي عانت الكثير من الدول من البطالة، ومن بينها السعودية إلا أنها استطاعت وفي ظرف عام، أن تقلص نسبة البطالة الى 11.3 في المائة، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث الى 33.8 في المائة، وأظهرت الميزانية زيادة المنظمات غير الربحية لتصل الى نحو 3 الاف منظمة أهلية، بنسبة نمو بلغت اكثر من 66 في المائة، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي لتصل إلى 1.35في المائة، وانجز برنامج التحول الوطني اكثر من 750 إصلاحا لخدمة المستثمرين منها إصلاحات تشريعية وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات و أتمتتها.

لغة الأرقام هي اصدق الكلام حينما نتحدث عن المشروعات والإنجازات، والميزانية السعودية منذ أكثر من عامين وهي تنهج مبدا الشفافية، في الحديث عن المشروعات سواء تلك التي أنجزت أو تحت الإنشاء، ويصعد الوزراء والمسؤولين أمام رجال الإعلام والصحافة. والمسؤول الذي يراوغ أو يقدم معلومات مضللة، لا يستمر في موقعه كمسؤول، وهذه سياسة الملك سلمان وولي عهده محمد، يريدون أفعالا وإنجازات.