الميزانية السعودية ما بين التوازن المالي وسياسة الصرف

مع الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، وهي كما يعلم الكثير أن الميزانية هي الشارح (المفسر) الوحيد للموقف المالي للدولة باعتبارها من أهم الوثائق الرسمية، والتي تشتمل على إيرادات الدولة ونفقاتها لفترة زمنية عادة ما تكون سنة. المملكة العربية السعودية ليست دولة عابرة أو هامشية وإنما الجميع ينتظر، ويترقب صدور الميزانية، ويراقب تغيراتها، وأسباب هذا التغير، وأبعاده على ميزانية الدولة، وانعكاسه على توجه المملكة للإصلاحات، والدعم الداخلي أو السياسات الاقتصادية والمالية الخارجية للدولة، لما للمملكة وبفضل القادة – حفظهم الله-ثقل، ونظرة مستقبلية للأبعاد والآثار الاقتصادية العالمية وانعكاسها على البلد ككل بجميع القطاعات والمواطن والمقيم.

تم الإعلان عن الميزانية للعام المالي 1443 -1444 (2022م) قد قدرت فيه الإيرادات بمبلغ تريليون و45 مليار ريال، والمصروفات ب 955 مليار ريال وبفائض قدره 90 مليار. وتابع كثير من المواطنين سواء المتخصصين أو العامة هذا الإعلان وجاء التوقع موافق للحقيقة وهي الزيادة في الميزانية وقد سرني كما سر الكثير ما قدم من معلومات تفرح وتبعث كثير من الآمال ،والذي سوف ينعكس على كثير من الإصلاحات الاقتصادية ،والسعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والمتبقي هو 8 سنوات فقط والعد التنازلي يتناقص أمام تحقيق رؤية المملكة 2030 والدخول في رؤية ،وأهداف ،وإنجازات جديدة وهي رؤية المملكة 2040 كما أعلن في وقت سابق سمو ولي العهد.

تغيرت نظرة المواطن إلى الأرقام التي كانت تعلن بخصوص الميزانية وأصبحت هذه الأرقام أكثر فاعلية على أرض الواقع وتنعكس على مستقبل المواطنين ،وطموحاتهم ،وكذلك توقعاتهم المستقبلية ،والتحسين المستمر في كثير من الخدمات وبشفافية. حيث أصبحت الميزانية ليست فقط لتغطية النفقات وإنما أصبحت طريقة لتوجيه الاقتصاد ،ومعالجة الأزمات التي تواجهها المملكة وهي كالوعاء يستقبل الإيرادات ومن بعدها يتم التوزيع بشكل أمثل لتحقيق التوازن في القطاعات الاقتصادية ،والاجتماعية ومواجهة المشكلات التي تواجهها الدولة سواء الاقتصادية أو غيرها.

أن يكون هناك فائض في الميزانية معنى ذلك أن هذا ينعكس على تقديم الخدمات العامة، وتنفيذ البرامج، والمشاريع الحكومية بكفاءة، وفاعلية، وأيضًا انعكاس على رفاهية المواطن السعودي، وهذا الفائض نتاج عمليات الإصلاح، والتطوير المالي الذي نشهده في الفترة الأخيرة في المملكة والذي رفع من تطبيق الشفافية ،والمساءلة ،والمحاسبة ،ومحاربة الفساد. الحكومة أعطت أهمية للأولويات في الاقتصاد حيث اهتمت إلى إعطاء القطاع الخاص دور أكبر لتقليص دور القطاع العام ؛وذلك لمواجهة التغيرات في الاقتصاد ،ورفع الكفاءة لمواجهة التحديات.

المملكة أعطت الأولوية إلى عدة أمور منها تخفيض الدين بنهاية 2022 الى 25.9% من الناتج المحلي وإعطاء قطاعات الدولة الاهتمام مثل التعليم ،والصحة ،والتنمية الاجتماعية لينعكس على المواطن والتنمية الاجتماعية.

أعجبني ملتقى ميزانية 2022 وما تخلله من جلسات مختلفة ومشاركة 11 وزير واثنين من المعالي في مكان واحد للمناقشة والعرض المفصل وتقبل الأسئلة والتوضيح المستمر بخصوص عمل كل وزارة. هذا النوع من الملتقى جدًا جميل واعجبني للتوضيح سواء للمختصين أو للعامة وهي مساهمة في الفضاء السعودي وفكرة جدًا راقيه ولم اشاهدها حتى في دول أخرى ذات اقتصاد متين ومن ضمن مجموعة العشرين مثل استراليا وامريكا.

أخيرًا، تسعى المملكة أن تكون الميزانية العامة أداة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في السعودية ،وكذلك تحقيق التوازن الاقتصادي من نمو اقتصادي ،وتخفيض نسبة البطالة ،وتوازن ميزان المدفوعات ،واستقرار الأسعار حيث الفائض ينعكس على أداء الدولة ،والمواطنين ،والمؤسسات المالية، والغير مالية ،وأيضًا لمواجهة مشاكل اقتصادية أخرى ،ومن أهمها التضخم ،وانتشاره على المستوى العالمي واعتماد سياسات نقدية ،ومالية مناسبة للتقليل من التضخم لذلك تسعى المملكة إلى ترشيد الإنفاق العام، والتوجه إلى طرق حديثة ،وفعاله لتمويل مشاريع البنى التحتية بإدماج القطاع الخاص في ذلك وأيضًا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز ،والتسهيلات. وأيضًا لتقوية المركز المالي للمملكة كما أعلن سمو ولي العهد وأن تصبح رائده في هذا المجال وأن تكون المملكة القائدة في هذا المجال وكذلك مواجهة جائحة كورونا والتي استنزفت الكثير من خزينة الدولة.