تطوير الصناعة والتعدين لتصبح المملكة ضمن أقوى 10 اقتصادات بالعالم

بداية، ومن الجدير بالذكر، أنه ومن خلال الأربعة عقود السابقة حققت المملكة نمواُ وتطوراً كبيراً في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية. ونظرا لأن هذين القطاعين الهامين يحققان تنوعاً اقتصادياً، وخلقاً لفرص استثمارية ووظيفية ضخمة، ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، فهما يحققان مستقبلاً واعداً للمملكة ونمواً اقتصادياً مستداماً، وتعزيزاً لطموح المملكة لأن تصبح من أكبر عشر دول اقتصادية في العالم حسب رؤية 2030.

وفي قطاع الصناعة، تقوم الاستراتيجية الصناعية في المملكة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها هو بناء القدرات المحلية من أجل جعل المملكة قادرة على الاستفادة من الطلب المحلي لبناء القدرات المحلية واستبدال الاستيراد بالتصنيع المحلي. والمحور الثاني هو تعميق الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية بالمملكة سواء في النفط والغاز أو في قطاع التعدين، والتركيز مستقبلا على المنتجات ذات القيمة المضافة والتي تخلق فرصاً كبيرة لضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المحلي. والمحور الثالث هو تطلع المملكة المستقبلي لتحقيق مركزاً متقدماً مستداماً في تنافسية الصناعات المحلية عالمياً.

وتحقيق تلك المحاور الثلاثة يعتمد بشكل كبير على التركيز على المحتوى المحلي وكذلك الثورة الصناعية الرابعة، كمُمكنات داعمة. ولكي يتم تبني المملكة للثورة الصناعية الرابعة في مجال الصناعة وقطاع التعدين، توجد ثلاثة مراحل، تبدأ من تغيير نماذج العمل للصناعات القائمة إلى نماذج تعتمد على الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، ووجود برامج تمويلية تحفز المستثمرين الصناعيين على ذلك التغيير. وكذلك وجود استثمارات من أهم أولولياتها هو استهداف تحول الصناعات القائمة إلى تبني الثورة الصناعية الرابعة بدءاً من تصميم المشروع وتمويله ووصولاً إلى مراحل الإنتاج المختلفة، وكذلك تحويل نحو 4000 مصنع من الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية، خلال 5 سنوات.

وتمثل مدينة أوكساجون الصناعية في نيوم مثالاً لريادة المملكة فيما يتعلق بتبني التقنيات الصناعية والثورة الصناعية الرابعة، فهي بوابة تربط التجارة العالمية ببعضها، وميناءاً مؤتمتاً وسلسلة إمداد متكاملة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة النظيفة بشكل كامل. كما تُعد مدينة أوكساجون منظومة مزدهرة لتحفيز الصناعات التحويلية المتقدمة، ومدينة داعمة للبحث والتطوير والابتكار في المجال الصناعي.

كما تم إطلاق برنامج “صنع في السعودية” لدعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره من خلال جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي. وتوجد كذلك جهود كبيرة في مجالات الصناعات العسكرية وتوطين الدواء وغيرها من الصناعات.

وتوجد العديد من الجهات الهامة والأساسية التي تُشكل منظومة متكاملة، وتساهم بشكل مباشر في بناء البنية التحتية في قطاع الصناعة، ومنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي للتمويل، ومركز التنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وأيضاً هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي جميعها لها دورا كبيرا في خلق بيئة استثمارية متكاملة تعمل على تعزيز وجود سوق مستدام للمملكة وطلب واضح للاستفادة من القوة الشرائية للحكومة تماشيا مع احتياجات السوق المحلي والاحتياجات للتصدير والاتفاقيات الدولية.

أما فيما يخص الاستراتيجية الوطنية في قطاع التعدين، فهي استراتيجية واعدة كذلك، وتشمل الالتزام البيئي والحوكمة والجوانب الاجتماعية والالتزام بتوفر المعلومات الجيولوجية والبيانات وشفافيتها، وجميعها عوامل ضرورية للاستثمار الناجح في قطاع التعدين. كما تم إنشاء وإطلاق منصة عن ثروات المملكة الطبيعية في قطاع التعدين، لرفع الوعي بالثروات المعدنية الطبيعية الغنية بالمملكة ولتشجيع المستثمرين.

وفي قطاع التعدين أيضا، تُعد هيئة المساحة الجيولوجية السعودية جهة استشارية هامة تقوم بتزويد الجهات الحكومية والمهتمين بكافة المعلومات المتعلقة بالجيولوجيا وعلوم الأرض، وكذلك تعمل الشركة السعودية لخدمات التعدين على تحقيق أهداف القطاع في توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين إجراءات إصدار الرخص التعدينية، وتطوير وتنفيذ الحلول التقنية الحديثة.

ومن خلال عمل وتناسق تلك المنظومات المتكاملة في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، تتطلع المملكة إلى تحقيق المزيد من التميز، والمحافظة على البيئة الاستثمارية الجاذبة المستدامة على الصعيد المحلي والدولي، لتحقيق هدفها بأن تصبح من أكبر عشر دول اقتصادية في العالم بحلول عام 2030.