تعامل السعودية مع كورونا والمتحورات: الأزمات تظهر معادن الدول

بالبداية لا أحب الكتابة عن مواضيع خارج التخصص لأن كل تخصص له باحثيه لكن يجب على كل مواطن، ومقيم أن يشارك ويُظهر بالطريقة المناسبة جهود المملكة العربية السعودية الراقية، والاحترافية من خلال الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا وسوف أحاول أخرج بأبرز جهود المملكة ولو بشكل مبسط.

تعاملت السعودية منذ بداية الأزمة والبداية كانت عند ظهور جائحة كورونا منذ سنتين وتبعتها المتغيرات، والطفرات، والمتحورات على مدى السنتين ولحد الآن وآخرها وهو متحور ميكرون لكن بحكمة القيادة الرشيدة، وكفاءة الأجهزة، وكفاءة الخط الدفاعي الأول من الممارسين الصحيين تجاوزنا الموجات السابقة، ونجحنا في التعامل مع هذا الفيروس الخبيث. جائحة كورونا شيء استثنائي وواقعي ولا تحدث كل يوم وليس من واقع الخيال أو رواية خيالية لذا ردة فعل وتعامل السعودية معها تم على أرض الواقع بشكل مهني، واحترافي، وواقعي؛ للحفاظ على حياة الإنسان، وصحته، وكرامته، وإنسانيته حيث بالبداية تم إجلاء المواطنين السعوديين من الخارج والذي كلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات وبالمقابل من الممكن أن يذكر بعض الناس أن على الدول ومن ضمن مسؤولياتها أن تقوم بهذا من إجلاء مواطنيها عبر تذاكر سفر، وإعاشة، وسكن، ومواصلات. المملكة قامت بهذا وبشكل مجاني وبالمقابل يوجد دول وليست دول عادية أو فقيرة وإنما دول من ضمن دول مجموعة العشرين وهي مثلًا أستراليا بإغلاق حدودها منذ مارس 2020م ولحد الآن بداية ديسمبر 2021م وخلال هذا الشهر تم السماح للمواطنين العودة إلى استراليا. هل تعلم كم عدد العوائل الأسترالية العالقة خارج أستراليا والتي لم يسمح لهم بالعودة؟ ما يقارب 65 ألف عائلة ومن الممكن حساب كم فرد بكل عائلة. وأيضا عند السماح لهم بالعودة الى استراليا لم تدفع الحكومة الأسترالية لهم تذاكر الطيران بل المواطنين الأستراليين قاموا بدفع التذاكر وكذلك السكن وأي مستلزمات أخرى مثل رسوم الفحص لكورونا PCR، المملكة قامت بقرارات حكيمة لتخفيف الآثار المالية، والاقتصادية وأعلنت عن المبادرات الحكومية التي وصلت إلى 142 مبادرة.

السعودية من أوائل الدول التي سعت إلى توفير اللقاح وليس أي لقاح وإنما من أفضل اللقاحات الآمنة والمعتمدة دوليًا في وقت قياسي والتي كلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات وكان ذلك بداية من ديسمبر 2020 م وقامت بتوفير جميع اللقاحات المتوفرة للجميع وانشاء مخزون من اللقاحات يكفي ويفيض عن احتياجات التطعيم للجميع وليس للسعوديين فقط وإنما للجميع من دون استثناء وبغض النظر عن الجنسية سواء مواطن أو مقيم (عربي \ أجنبي) وأيضا الوضع القانوني للمقيم سواء إقامة نظامية أو غير نظامية. تم توفير اللقاحات في جميع المراكز وفي جميع محافظات المملكة لتوفير الراحة وأيضا يستطيع الشخص أن يختار أي اللقاحات المناسب له ولعائلته وهذه اللقاحات بشكل مجاني نعم مجانًا سواء الأولى أو الثانية أو الآن ونحن نعيشها وهي الثالثة التنشيطية وستستمر حتى ينتهي هذا الوباء بإذن الله.

بالمقابل نجد أن كثير من الدول لم توفر اللقاحات المناسبة لمواطنيها في وقت مبكر وإذا وفرتها يجب على المواطنين أن ينتظرون بالشهور ودفع رسوم معينة ومثلًا في دول شرق آسيا كتايلند قاموا المواطنين بالاحتجاجات ولمدة تقريبًا 20 شهر على الحكومة أن تجعل رسوم اللقاح مجانًا ومتوفر لجميع طبقات الشعب وقامت تايلند وبعض الحكومات بتوفير اللقاحات مجانًا لمواطنيها وذلك لاعتبارات اقتصادية ،وسياحية وليس اعتبارات وضغط شعبي لأن الإغلاقات الاقتصادية أصبحت تشكل خطرًا على الشعوب من تضخم وركود وارتفاعات مفزعة في معدلات البطالة ،والجريمة والوضع في سوء وفي ازدياد لذى لا تتحمل كثير من الدول القدرة على الإغلاق والانغلاق على نفسها.

المملكة مهتمة بالأبحاث وتدعم بشكل سنوي الأبحاث والباحثين في المملكة في المجال الطبي ومن ضمنها الأبحاث الخاصة بالمتحور الجديد عن طريق مختبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض، ومكافحتها، والمختبرات الإقليمية في المناطق، ومختلف المختبرات المرجعية في القطاعات الصحية لتقديم النتائج بجانب النتائج التي يقدمها الباحثين الآخرين في دول العالم. كشف لنا كورونا الكثير من أن هناك اختلال واضح في موازين القوى الدفاعية لمواجهة الفايروس وكفاءة أجهزة كثير من الدول وهذه الدول ليست دول فقيرة في افريقيا وإنما دول غنية ومن ضمن مجموعة العشرين مثل: أمريكا، وأستراليا، وألمانيا، وفرنسا، والهند، والبرازيل وغيرها وكيفية تعامل هذه الحكومات مع الأزمة ومع شعوبها وما تم من تأخير من توفر اللقاح وسرقة شحنات الكمامات عند بداية الأزمة وعدم توفر الأكسجين والأسرّة في المستشفيات وضعف ونقص في الممارسين الصحيين وعدم توعية شعوبها بالأزمة.

أخيرًا، بعض الحقائق والأرقام الاقتصادية والتي قامت فيها مملكتي الحبيبة ولا ننسى بجانب هذا الدعم السخي والذي كلف خزينة الدولة المليارات مع تراجع الإيرادات للخزينة وتراجع أيضًا أسعار النفط العالمية مع بداية الجائحة، لا زالت حكومة المملكة تعمل وبشكل متوازي على القطاعات الأخرى في البنية التحتية، والمشاريع الرقمية، ودعم القطاع الخاص، والتعليم، والنقل، وصندوق الاستثمارات العامة والحفاظ على التصنيف الائتماني والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
هذه بعض الحقائق لا الحصر:
1. ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص
2. إنفاق إضافي بمبلغ قده 74 مليار ريال سعودي ( 4.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)
3. تخصيص حوالي 40 مليار ريال سعودي منه لقطاع الصحة
4. 30 مليار ريال للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع الخاص والأسر
5. 4 مليار ريال لتعجيل سداد المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص
6. تعهدت المملكة بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا
7. 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI)
8. 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى