تعديلات نظام مكافحة الرشوة

تم بالأمس نشر تعديلات تم إقرارها على نظام مكافحة الرشوة السعودي، حيث تم إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة الخامسة والتي نصت على أن “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها وهي السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به”. هذا التعديل يوسع نطاق تطبيق المادة ليشمل جميع الأفراد وليس فقط الموظف العام.

إضافةً إلى ماسبق، تقرر ايضاً تعديل الفقرة السابعة من المادة (الثامنة)، ليضاف الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية إلى قائمة من يعدون بحكم (الموظف العام).

وشمل التعديل الأخير المادة (الخامسة عشرة) والتي تعنى بمصادرة المال أو الفائدة موضوع جريمة الرشوة متى كان ذلك ممكناً، حيث تمت إضافة مصادرة قيمة هذا المال أو الفائدة بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة ايضاً.

جهود مكافحة الرشوة مستمرة على مدار الساعة منذ إقرار التشكيل التنظيمي والقانوني لها، بل وتم إشراك أفراد المجتمع ايضاً في استعراض نتائج هذا الضبط بل وحتى القطاعات التي تم رصدها بها، في المقابل، تحسين آليات توعية أفراد المجتمع بآلية المشاركة في عملية الإبلاغ مهمة جداً وسيساهم هذا التطوير في رفع وعي المجتمع بشكل عام بحقوقه وآليات التعامل مع البلاغ دون خوف من العواقب أو حتى تصفية الحسابات، وسنتطرق مرة أخرى في مقالنا الأسبوع القادم إلى الضمانات التي كفلها القانون للمبلغين.