تقرير “فاتف” و “ايغمونت” حول التحول الرقمي في مجال مكافحة غسل الأموال

نشر موقع مجموعة العمل المالي (فاتف) Financial Action Task Force – FATF في هذا الربع من العام ملخص التقرير عن التحول الرقمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث التقرير هو ثمرة التعاون بين فاتف ومجموعة ايغمونت لوحدات التحريات المالية وبالتالي فرصة مواتية لجمهور صحيفة مال الموقر في تسليط الضوء على ما ورد في الملخص.

جاء الملخص في عشر صفحات تطرق فيها إلى ما تتمتع به التقنية من إمكانيات هائلة لرفع كفاءة سير عمل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر استخدام أدوات متنوعة تتراوح بين الأتمتة ومجموعة البيانات الكبيرة والبيانات الضخمة Big Data والتحليلات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي Machine learning والذي هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي.

يستعرض التقرير “كيف” و “متى” ينبغي العثور على الأدوات الرقمية المناسبة في سبيل مكافحة هذا النشاط.
عبر الاستعانة بالرقمنة DIGITALISATION والتحول الرقمي DIGITAL TRANSFORMATION حيث تشير الرقمنة إلى تحويل البيانات غير الإلكترونية مثل المستندات أو صور إلى شكل رقمي يمكن قراءته ومعالجته.

لذا في مجال التحريات المالية، تأتي الرقمنة هنا بتحويل تقارير المعاملات المشبوهة STRs Suspicious Transactions Reports
و تقارير الأنشطة المشبوهة-SARs Suspicious Activities Reports و تقارير معاملات العملاتCurrency Transaction Reports – CTRs وغيرها إلى صيغ رقمية مثل التقديم الآلي لتقارير المعاملات المشبوهة عبر أنظمة البلاغ الإلكتروني.
أما )التحول الرقمي( فهي أكثر شمولية حيث تشير إلى عملية اعتماد الأدوات والأساليب الرقمية من قبل المنظمة ككل.
هذا الميل إلى اتجاه الرقمنة والتحول الرقمي، يعود إلى (الحجم) اللازم للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات غير المهيكلة و (السرعة) الحاضرة لمعالجة هذه البيانات حيث الوقت له كلفة و (التنوع) الوارد من معالجة وتحليل البيانات من قواعد بيانات بصيغ وهياكل مختلفة.
إن الدوافع الرئيسية للأخذ بهذه الأدوات هي زيادة الكفاءة حيث تفرض الحاجة إلى لتنظيم وتبسيط العمليات اليدوية المتكررة لجمع كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة.

كما تسمح الأتمتة والمبادرات الرقمية في زيادة كفاءة معالجة هذه البيانات بشكل سريع وفعال.
بالإضافة إلى تحسين الجودة حيث تعطي الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتقارير المعاملات المشبوهة ذات التحقيقات الأعلى قيمة لإجراء تحليلات مفصلة ومستهدفة مع تعزيز كفاءة استخدام الموارد واعتماد نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولا نغض الطرف عن الفرص التي ستوفرها الرقمنة والتحول الرقمي حيث زيادة استخدام البيانات من مصادر جديدة بما في شأنه أن يوفر ذلك لفريق التحريات المالية من إمكانية الوصول السريع للبيانات المحدثة والملاءمة للمستهدفات.

أيضا تعزيز القدرات التحليلية عبر زيادة كفاءة ودقة وجودة التحليل بل وتمكين فريق التحريات المالية من تنقيب البيانات من أجل تحديد أنماط الأنشطة الواسعة النطاق أو المبعثرة التي قد تشير إلى نشاط غسل الأموال. وبالتالي تحسين جودة التحليل الاستراتيجي باستخدام النطاق الكامل للبيانات المتاحة والمدعومة بالتحليلات المتقدمة.

رفع قدرات معالجة البيانات مما يسمح باستنتاج الروابط بين المعاملات المشبوهة والشبكات المشبوهة من خلال تحليل بيانات كبيرة ذات الصلة.
تحقيق فهما وإدارة أفضل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يسمح التعلم الآلي وأدوات الذكاء الاصطناعي بمعالجة كمية كبيرة من البيانات وبالتالي تحديد المخاطر الناشئة التي لا تتوافق مع بيانات المخاطر الحالية.

جمع تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات ذات الصلة ونقلها وإحالتها وتخزينها بشكل آمن حيث يسمح تطبيق الأدوات الرقمية في بناء تواصل آمن و متوافق مع الإطار القانوني بما في ذلك حماية البيانات ومتطلبات الخصوصية.

تحسين إدارة تقارير المعاملات المشبوهة فيما يتعلق باستخدام هذه التقارير وتخزينها وتحليلها فضلا عن تقديم التغذية الراجعة في حال تطلب ذلك.
من شأن الرقمنة والتحول الرقمي توفير فرص هائلة في تسريع وتيرة سير أعمال وحدة التحريات المالية. حيث تتسم أبرز الفوائد في جمع البيانات عبر تقليل التدخل البشري في المهام المتكررة. مما يسمح برفع جودة ودقة تحليل البيانات بالإضافة إلى كفاءة توجيه تخصيص الموارد إلى المهام ذات الأولوية الأعلى.

تخفيض تكلفة الوقت مع السماح باسترجاع البيانات لاحقا وقت الحاجة بل يمتد ذلك إلى الاستعانة باستخدام التحليلات المتقدمة فيما بعد، حيث يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة.
فرز البيانات حيث يغني عن الوقت اللازم استغراقه للفرز اليدوي مما يسمح للمحللين بترتيب الأولويات عبر التركيز على التقارير المشبوهة. وهذا من شأنه أن يقلل من التشويش الناتج عن العدد الكبير من النتائج الإيجابية الزائفة او غيرها.

دمج البيانات مما يسمح بإنتاج نتائج أكثر دقة وملاءمة وذات مغزى للمحللين تتسم بالجاهزية حال الرجوع إليها.
تحليل البيانات مما يسمح بتفسير أفضل وفعال للكم الهائل من البيانات المستخدمة في التحليل الاستراتيجي للكشف عن المجرمين. وحتى بالتعريف للحالات التي تستدعي إضافة المزيد من التحليل المعمق.

أيضا عرض البيانات بشكل إحصائي أو عبر الرسوم البيانية مما يسهل على المحللين بناء تصور عن تدفقات الأموال المحتملة واتجاهات سيرها، وبالتالي تسهيل التعرف على الروابط المحتملة بين الكيانات المشبوهة.
وأخيرا وليس آخرا، نقل وإحالة البيانات بشكل آمن بين الأقسام والجهات المختصة وعلى هذا يختتم الملخص أبرز ما جاء فيه من محاور وأهداف.