عقود تأجير السيارات

ارتبط التنقل بين المناطق والدول المختلفة بالاستفادة من الخدمات الأساسية التي تقدم للزائر والتي من ضمنها خدمات تأجير السيارات بشكل خاص. مع تزايد الطلب على خدمات تأجير السيارات و توافد العديد من المستفيدين على مكاتب التأجير بمختلف أحجامها، تعاني بعض مكاتب التأجير من مماطلة المستأجرين في الدفع أو حتى عدم التزامهم بإجراءات تأمين المركبات واشتراطها، في حين يشكو المستأجر من سوء جودة السيارات المؤجرة بل وحتى من تعنت بعض المكاتب والمؤسسات في تحصيل مستحقاتهم وتحميل المستأجر رسوم لا صفة لها. لذلك، سيتم بدء مرحلة جديدة وعهد حديث في قطاع تأجير السيارات، حيث أكدت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى في ٢٥ يوليو ٢٠٢١ من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة “عقود التأجير” في بوابة نقل الالكترونية، حيث ستقوم هذه المنشآت المرخصة لتأجير السيارات بإصدار عقد موحد مستوفي جميع المتطلبات والبنود القانونية، ليساهم بشكل كبير في المحافظة على حقوق المؤجر والمستأجر وإيضاح واجبات كلاً منهما، من ناحية أخرى سيعزز هذا التحول الإلكتروني للعقود من ثقة المستأجر بجودة الخدمات المقدمة إليه ويحمي كذلك شركات التأجير من أي مماطلة قد تتسبب في تعطيل آلية العمل.

من ناحية أخرى، سيساهم هذا العقد في تخفيف العبء على الجهات القضائية ذات العلاقة والناتج عن النزاعات والمطالبات بالأخص سواء بالسداد أو بالتعويض.

ولكي تتمكن المنشآت من الاستفادة من خدمة العقد الإلكتروني لتأجير السيارات، يجب التأكد من توفر الشروط التالية في المستفيد، وهي أن يكون الفرد المؤجر سعودي الجنسية، ألا يزيد عمر السيارة على 5 سنوات من سنة الصنع، كما لا يجوز تأجير أكثر من سيارة واحدة للشخص الواحد.
ومن المتطلبات ايضاً أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول، وأن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول، كما يجب أن يكون نوع التغطية التأمينية للسيارة شاملاً.

نتيجةً لما سبق، سيتم اعتبار عقود تأجير السيارات سندات تنفيذية لدى محاكم التنفيذ كعقود موثقة في الإثبات وستكون جاهزة للتنفيذ المباشر.