“فرز الوحدات” يعزز المعروض العقاري

نرى اليوم التطورات الحاصلة في السوق العقاري والتأثيرات التي جرت بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية، وعندما نتطرق لهذا الموضوع فإنه يحضر في البال أزمة كورونا – كمثال – وتأثيرها الواضح على السوق العقاري بالكامل.

وبالرغم من ذلك فإن المملكة تبذل جهودها ساعية نحو النمو بالسوق العقاري عبر تحفيز المعروض، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بسعر وجودة مناسبتين، هذا لأن القطاع العقاري بات أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تقع ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيق مبادئ الخطط الاستراتيجية المنشودة.

وحيث أن الإسكان إحدى القطاعات العقارية التي تعد محوراً أساسياً من محاور التحول الوطني، فنحن اليوم نشهد الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي ترتكز على زيادة العرض من المنتجات السكنية ورفع إنتاجية الوحدات للمساهمة في توفير السكن للمواطنين.

وتحقيقاً للأهداف الطموحة فيما يخص الارتقاء بالمعروض العقاري أيضاً فإننا نرى الحاصل في المشاريع العقارية المتنوعة سواء السكنية منها أو التجارية وهذا ما يعكس لنا مدى التعزيز للمعروض العقاري سواء عبر القطاعات الحكومية أو التكامل مع القطاع الخاص وذلك للخروج بأفضل المشاريع التي تناسب التوجه المطلوب والذي يحقق الأهداف والرؤية المستقبلية.

وحينما نتحدث عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فإننا نرى استحداثها وتطويرها لبرامج وخدمات مثل برنامج ” فرز الوحدات العقارية” أحد مبادرات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – حيث يتم عن طريقه فرز أو إعادة فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة، لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل لإصدار صكوك الملكية للمستفيد ودوره الواضح في تعزيز المعروض العقاري من خلال فرزه لأكثر من 307 ألف وحدة عقارية بين سكنية وتجارية.

وذلك يوضح لنا مدى الدعم الذي تقدمة الوزارة لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة لتساهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة لتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.