قرار أوبك يُدحض تسريب المعنويات الهبوطية من داخل المنظمة

على الرغم من تراجع أسعار النفط على مدى 6 أسابيع متتالية، إلا أن سعر خام برنت لا يزال في منطقة تصحيح معتدلة حول حاجز الـ 70 دولار بعد تقلبات حادة في الأسعار شهدناها في الأسابيع القليلة الماضية.

على عكس معظم التوقعات، التزمت “أوبك+” بزيادة الإنتاج الشهرية المخطط لها مُسبقاً بدون الرضوخ إلى أي ضغوط اعلامية أو أمريكية، حيث تقرّر استمرار زيادة الإنتاج التدريجية 400 ألف برميل يوميا والتي تم الاتفاق عليها في شهر يوليو 2021 على الرغم من المخاوف بشأن تأثير متحور “اوميكرون” أو السحب من المخزونات الاستراتيجية على مخاوف الطلب. أوبك تركت الباب مفتوحاً لتغيير سياسة الإنتاج بمجرد حاجة السوق للتدخل لاحتواء أي متغيرات طارئة.

جاء قرار “أوبك+” بناء على سوق متوازن نسبياً وانتعاش مستمر في الطلب على النفط، بعد النجاح في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية بغض النظر عن الضغوط الأمريكية والضغوط الإعلامية المستمرة المواتية للتقلبات الحادة في الأسعار، التي انخفضت بنحو 15 دولار في ثلاثة أسابيع، بينما لم نرى أي مؤشرات من الاسواق المادية physical markets على ضعف السوق أو مخاوف من ضعف توقعات الطلب على النفط عام 2022 قد تتسبّب في فائض من المعروض.

قرار استمرار الرفع التدريجي للإنتاج استند على أساسيات السوق القوية في حين أن معنويات السوق حتى وان أثرت على حركة الأسعار ولكنها لم تؤثر على سياسة إنتاج “أوبك+”، لذلك فإن أي تغيير في سياسة الانتاج سوف يعتمد فقط على التوافق الوزاري بعيداً عن أي ضغوط إعلامية وتسريبات تُروّج للمعنويات الهبوطية في السوق.

لطالما تأثر السوق بالضغوط الإعلامية التي غالباً تضخ المعنويات الهبوطية، حيث شهدنا قُبيل اجتماع “أوبك+” تم نشر تسريبات من خلال مصادر اعلامية حول تقرير من داخل منظمة أوبك يُحذّر من تسارع غير عادي في نمو المخزونات التجارية النفطية خلال الربع الأول من عام 2022.

ومن المفارقات أن هذا التقرير يتوقع أن يتفاقم الفائض النفطي إلى 2 مليون برميل يومياً في شهر يناير، و 3.4 مليون برميل يومياً في فبراير، و 3.8 مليون برميل يومياً في شهر مارس 2022.

* لماذا لم يتم نشر ارقام توقعات الفائض من المعروض هذه في تقرير أوبك الشهري الاخير؟ حيث كان من الممكن تمرير مثل هذه المعنويات الهبوطية بسهولة من خلاله.

لا أعتقد أن منظمة أوبك قامت بهذا التسريب الإعلامي قُبيل اجتماع الوزراء للتلميح إلى تغيير قادم في سياسة الإنتاج لأن هذا القرار يعتمد فقط على الاجماع الوزاري ولا يمكن أن يكون معروف مُسبقاً.

جاء قرار استمرار سياسة انتاج أوبك بلا تغيير نافياً ومدحضاً لأي تقرير او معنويات هبوطية قد تم تسريبها من داخل المنظمة، كما أن القرار أيضاً جاء كدليل واضح على استمرار تعاون وتوافق منتجي أوبك+ للسنة الخامسة على التوالي.