قطاع أعمال فعال

قطاع الأعمال أو ما يعرف بالقطاع الخاص هو الجهة المناظرة للقطاع العام والجهات الحكومية في الجانب المال والاقتصاد داخلياً، وهو ذو علاقة طردية، فكلما زادت قوة القطاع العام واحترافيته كلما زادت قوة القطاع الخاص، والعكس أيضًا صحيح، ويتضح ذلك جلياً في الأزمات والجوائح والحروب، حيث يكون قطاع الأعمال السند الحقيقي والفعال للقطاع العام والجهات الحكومية في الجانب الاقتصادي والمالي والصحي .. لذا على قطاع الأعمال أن يكون الابن البار للقطاع العام وللجهات الحكومية من خلال المبادرات الكثيفة والفعالة مع القطاع العام وطرح الأفكار و المبادرات والمقترحات والمرئيات، يجب أن يكون قطاع الأعمال سيلاً لا ينضب من خلال طرح الحلول والإيجابيات المقترحة ليحفز الشراكة مع القطاع العام بالطرح الإبداعي والذكي الذي يعود بالنفع العام للمجتمع.

وهنا يبرز دور بيت التجار (الغرف التجارية) ذات الدور المحوري والرئيسي في القيام بواجباتها والتي من أبرزها تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العام والجهات الحكومية، والحرص على تهيئة المناخ الاقتصادي الذي يعزز نمو ومكانة قطاع الأعمال الوطني، ليكون قادرا على خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين وتخفيف الأعباء عن الجهات الحكومية وتسهيل انسيابية الخصخصة وتحقيق التحول من مفهوم الدولة الراعية إلى الدولة المشرفة والمراقبة، بما يكفل تحقيق الجودة والنزاهة والرفاهية للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بالخدمات المقدمة بصورة تتواكب ومستهدفات رؤية 2030.