الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
شهد عام 2021 تقلبات اكثر انبساطاً وأقل حدة لأسعار النفط مقارنة بعام 2020 مابين 50 دولار (أدنى مستوى) و 86 دولار (أعلى مستوى)، بينما شهد العام الماضي تقلبات قياسية حادة مابين 16 و 50 دولار لسعر برنت.
حتى وإن كان متوسط سعر خام برنت لعام 2021 عند نحو 70 دولار الأعلى منذ عام 2018، من وجهة نظري أن تقدير موازنة عام 2022 يستمر عند سعر خام برنت بنحو 40 دولار تقريباً على غرار توقعاتي لموازنة العام الماضي، خاصة وان متوسط سعر خام برنت لعام 2020 كان 42 دولار الأدنى من عام 2004.
موازنة عام 2022 هي الموازنة السادسة منذ انطلاق الرؤية، وحتى وان لم يتم الإعلان رسمياً عن سقف لأسعار النفط مُقدّر في الموازنة، الا أن التدابير لابد أن تكون قد أخذت بالحسبان اعتماد مستويات اسعار متحفّظة جداً للوقاية من احتمالية أي ارباك يمكن أن تُحدثه التقلبات الحادّة للأسعار، ولذلك لا يُستبعد انه قد تم وضع سقف سعري عند نحو 40 دولار (لسعر خام برنت) كسيناريو أساسي للموازنة بعد أن شهدت السنوات الماضية مستويات مختلفة للأسعار:
– متوسط سعر خام برنت عام 2017 كان 54 دولار.
– متوسط سعر خام برنت عام 2018 كان 71 دولار.
– متوسط سعر خام برنت عام 2019 كان 64 دولار.
– متوسط سعر خام برنت عام 2020 كان 42 دولار.
– متوسط سعر خام برنت عام 2021 عند نحو 70 دولار.
عند وضع موازنة العام الماضي 2021 كانت بيانات مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لا تزال مرتفعة عند 200 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات الأخيرة، أما البيانات الاخيرة للمخزونات فهي عند 207 مليون برميل تحت متوسط الخمس سنوات الأخيرة، حتى مع الانتعاش الحاصل في أسواق النفط يظل تقدير موازنة 2022 متحفظ بدون مجازفة لتقلبات اسعار حادة قد تؤثر سلباً على كفاءة واستدامة الميزانية.
إذا أخذنا في الاعتبار توقع إنتاج المملكة من النفط عند حوالي 10 مليون برميل يومياً وإجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عند نحو 8.26 مليون برميل يوميا (مستويات شهر أكتوبر 2021)، وفي ضوء توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2022 والتي قد يتجاوز 100 مليون برميل يوميا، من المتوقع أن السعر الذي سيُقدّر للميزانية قد يكون عند حوالي 65 دولار للبرميل، وهو ماقد يكون مستوى متحفظ بالنسبة لتوقعات العديد من المؤسسات المالية بأن متوسط سعر خام برنت سيتجاوز 85 دولار في عام 2022 وأنه قد يصل إلى 100 دولار عام 2023.
كفاءة السياسات المالية في المملكة ستضع كل السيناريوهات المحتملة بعين الاعتبار وتأخذها في الحسبان، وهذا ما سيكون بخصوص التعامل مع موازنة العام المقبل 2022، خاصة وأن الجائحة لم تنته بعد، وقد لا ترجع الامور كما كانت عليه قبل الجائحة، وهذا ينطبق عند التعاطي والتعامل مع توقعات الإيرادات النفطية للأعوام القادمة.
مما لاشك فيه أن اسعار النفط ستبقى مؤثرة في الميزانية لسنوات عديدة قادمة، ولكن جاءت ميزانيات المملكة بعد انطلاق الرؤية بتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل لوقاية الموازنة من تقلبات الاسعار ومفاجآت الأسواق.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال