يا هيئة السوق المالية لماذا لا يدقق على “اميانتيت”؟

التناقض في تقارير مجلس الإدارة في شركة اميانتيت واضحة، ومتعلقة بمعلومات جوهرية مهمة، هذا التناقض لاشك ان له اثار متنوعة تتجاوز الشركة نفسها الى مساهميها والسوق بشكل عام. وهذا ما دفعنا الى كتابة هذا المقال، فالقصد منه هو ايجاد تعامل واحد مع الجميع وهذا ما نتوقعه من هيئة السوق المالية فسوقنا لم يعد سوقا محليا بل اصبح ضمن اكبر 10 اسواق مالية عالمية ويسعى نحو تقدم مركزه اكثر واكثر.

الهيئة بذلت ولا تزال تبذل الكثير ولكن بخصوص “اميانتيت” الامر يدعو للاستغراب، نحن نشاهد هيئة السوق المالية تغرم شركات مثلا على عدم الافصاح في التواريخ المحددة لاستقالات او غيرها، لكن لم نراها تتحرك في تناقضات افصاحات “اميانتيت” او على الاقل لم تعلن ذلك حتى الان، على مر الأعوام الماضية، وخصوصا ما يتم الافصاح عنه في تقارير مجلس الادارة.

ومن هذه الافصاحات، ما ذكر في تقرير مجلس الادارة عام 2017 بشأن قيام الشركة بالاستحواذ على مصنع من (طرف ذي علاقة)، ومن ثم اكتشفت ان ملكية ارض المصنع عليها خلاف. افصاح ذلك العام يذكر ان الارض غير مسجلة ضمن القوائم المالية للمصنع المستحوذ عليه. بينما في تقرير مجلس الادارة للعام 2018 ذكر ان ارض المصنع مسجلة في القوائم المالية. “اميانتيت” اخذت مخصص جراء ذلك بحوالي 150 مليون ريال، والغريب ان هذه الصفقه لم تعرض على الجمعية العمومية لإقرارها قبل الإقدام عليها (ليس مذكور في تداول عرضها على الجمعية العمومية سنة اقرارها) كونها لطرف ذي علاقة. كما ان الافصاحات بخصوص هذه الارض متناقضة في تقارير مجلس الإدارة، وما زالت قضية هذه الارض منظوره امام المحاكم، واذا خسرتها الشركة ستتكبد خسائر اضافيه قد تتجاوز الـ 40 مليون ريال (وهذا تقديري الشخصي). فلماذا لا تحاسب الهيئة مجلس الادارة على هذا الامر الجوهري رغم مرور هذه السنوات؟!!

هذه الشركة افصحت ايضا انها فقدت وثائق قانونية متعلقة بمطالباتها بحقوقها من عملائها، ولم تعلن الشركة عن قيمة خسائرها نتاج فقدان هذه الوثائق ولم تعلن عن اي عملية مراجعة لحصر ومعرفة المتسببين في ذلك. وهنا اتساءل حقيقة من هم العملاء هؤلاء الذين فقدت مستندات مطالبة الشركة بحقوقها منهم؟ بل سازيد في التساؤل فهل يوجد منهم طرف ذي علاقة؟ واتساءل عن موقف الادارة التنفيذية من هذا؟ واتساءل ايضا عن الادارة المعنية بحفظ المستندات ما الذي حل بها وبالقائمين عليها؟ وهل اتخذ بحقهم اجراء قانوني؟

كل هذه الاسئلة ينبغي على هيئة السوق المالية طرحها واخذ الاجوبة عليها قبل الموافقة على اجراءات طلب الشركة بخفض راس مالها ومن ثم زيادته؟ ام ان الامر متروك للمساهمين فقط لطرحة اثناء الجمعية العمومية؟ اتمنى الاجابة من الهيئة، وهنا اُذكر الهيئة بأن هناك امر ملكي سابق يطالب الجهات الحكومية بضرورة التجاوب مع الاعلام والرد على ما ينشر لديهم.

الخسائر عصفت برأس مال هذه الشركة بالإضافة لذلك خسرت مقدار ما جمعته من زيادة سابقة لرأس مالها ولا يوجد اي خطة واضحة معلنة للتخلص من هذا الواقع.

اعتقد ان هناك اسألة كثيرة ينبغي طرحها من هيئة سوق المال لهذه الشركة قبل الموافقة على طلبها، واعتقد ان المساهمين فيها ينبغي لهم ان يقوموا بدورهم في طرح الأسئلة في الجمعية القادمة. فالغرض من من رفع رأس المال تنفيذ خطة عمل، وليس تغطية على اخفاق في القيام بالواجبات. بقي ان اقول ان المطالبات الزكوية للأعوام الماضية تفوق بحجمها حجم زيادة رأس المال المقدم من الشركة.