الحفاظ على مجموعة بن لادن وليس انقاذ “باتك”

مجموعة بن لادن مرت بصعوبات و ظروف حالكة لا تخفى على متابع، ومن ثم تم اعادة هيكل ادارتها وهيكلة ملكيتها، كل هذا حفاظا على المجموعه التي تميزت واشتهرت بالمقاولات. اعادة الهيكلة اتت حفاظا على مكتسباتها المتراكمة على مر السنين، و لتفادي اي خطأ وقعت به الشركة سابقا ولزيادة كفائتها التشغيلية، لتعظيم عوائدها.

المسؤولية الملقاة على عاتق الادارة الجديدة مسؤولية كبيرة، ولا سبيل لنجاحها الا بحوكمة متقنة لقراراتها وبنظام داخلي صارم يطبق على الجميع، وبوضوح وشفافية قراراتها التي ينبغي لها ان تصب في صالح ملاك المجموعة دون الاخلال بحقوق كافة الاطراف ذات العلاقة.

وحقيقة دهشت حين قرأت خبر في موقع تداول الاسهم السعودية يفيد بأن مجموعة بن لادن –قطاع الحرمين (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة به) بصدد توقيع عقد مع احدى شركات باتك، (امنكو)، بغرض تقديم اعمال خدمات لمستودعات الشامية ومشاريع الشامية بقيمة تقديرية مجموعها يتجاوز الـ 116 مليون ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. العقد وفق الاعلان لم يوقع بعد الا انه يشمل شهر ديسمبر الجاري من عامنا هذا.

والسيد احمد بن محمد الصانع هو أحد كبار ملاك “باتك” ورئيس مجلس ادارتها التي تتبع لها “أمنكو” وهو ايضا رئيس مجلس مديرين أمنكو وهو نفسه العضو المنتدب لمجموعة بن لادن (والذي جاء لها بعد اعادة الهيكلة)، وفي هذا تضارب واضح و صارخ للمصالح. وسبق لهيئة سوق المال ان رفضت اندماج شركة جازان المدرجة في السوق مع جازل (والتي يملك في كليهما حصص السيد احمد بن محمد الصانع) لما فيها من مخاطر و تضارب مصالح. كما واخيرا تم رفض احدى صفقات “باتك” لشراء حصص في احدى الشركات من قبل الجمعية العمومية الغير عادية وبها تضارب مصالح ايضا.

من المهم ان تعي الادارة الجديدة لمجموعة بن لادن ان الغرض من تعيينها رعاية مصالح مجموعة بن لادن اولا، انا لا اقول ان الصفقة (باتك و بن لادن)مشبوهة او شئ من هذا القبيل، معاذ الله، كل ما اقول ان تضارب المصالح فيها صارخ. كما يتبادر الى الذهن لماذا يتم اسناد تقديم خدمات لمشروع الشامية ومستودعاتها بهذا المبلغ الضخم لشركة خارجية؟، فبهذا المبلغ الضخم المنطق يشير الى تأسيس قسم داخلي للقيام بهذا العمل، او على الاقل طرح مناقصة واضحة لهذا الغرض. فاعلان “باتك” لم يشير الى انه تم هذا عن طريق مناقصه ولا اعلانها اشار الى ان الصفقة تمت بلا شروط تفضيلية كما هو سائد في مثل هذه الاعلانات. ثم لماذا لم تعرض الصفقة على الجمعية العمومية لـ “باتك”؟ ولماذا لم يشر الاعلان الى انها عرضت على الجمعية العمومية لشركة بن لادن؟.

مجموعة بن لادن في امس الحاجة لحوكمة ادارتها وقراراتها، وتضارب المصالح يضر بها ولا يخدمها. اعتقد ان تدخل وزير المالية لإيقاف هذا الامر واجب وضروري، او على الاقل فحصه قبل تمريره. ففي هذا حفاظ على مصالح المجموعة، وفي هذا شفافية وحوكمة ضرورية.