ولي العهد ومرحلة خليجنا واحد .. شراكات وتكامل اقتصادي

تشكل الزيارات التاريخية لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منعطفاً مهماً في ترسيخ العلاقات التاريخية وتعزيز منظومة العمل الاقتصادي المشترك ، هذه العلاقات التي ارتبطت بروابط الاخوة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعمقة بمتانة في جذور التاريخ وتوحيد الجهود في كافة الاتجاهات.

لقد كانت ولا تزال المملكة المظلة الكبرى التي احتوت توحيد المواقف المشتركة والعمل الدؤوب نحو التكامل الاقتصادي وهو ما يفسره الامر فعليا من خلال الشراكات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية البينية وصولا الى المزيد من الرفاهية للمواطن الخليجي. ولا شك بأن الحرص الذي يوليه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله بتقوية هذه العلاقة سيسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ما نلمسه من أدوار حقيقية من اجل الوحدة الخليجية الشاملة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها.

تمتاز العلاقات التجارية بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتصاعد في وتيرة نموها حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ان حجم التبادل التجاري وصل الى 239 مليار ريال وذلك في عامي 2020/2021 حتى ديسمبر الحالي في حين بلغ اجمالي الصادرات 140 مليار ريال واجمالي الواردات 99 مليار ريال.

وشهدت زيارة سموه الكريم لسلطنة عمان الشقيقة التوقيع على 13 اتفاقية لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات، بين الجانبين السعودي والعُماني، مما ستنعكس إيجاباً على توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن العلاقات الاقتصادية تعيش مرحلة متطورة في مختلف القطاعات وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والتنمية المشتركة، وبما يخدم أهداف البلدين إضافة الى افتتاح منفذ الربع الخالي بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة سيسهم في فتح آفاق اقتصادية وتجارية بين البدين. وسيساهم المنفذ في تسهيل نقل البضائع من حيث السرعة في توسيع حجم التبادل التجاري وانتعاش القطاع السياحي وصناعة النقل وسهولة في سلاسل الإمداد وتنشيط حركة النقل البري بين البلدين، إذ ان البضائع ستصل مباشرة بين الأسواق العمانية والسعودية، الأمر الذي يسهم في خفض أسعار العديد من السلع المتبادلة.

كما شهدت العلاقات التجارية بين المملكة والامارات الشقيقة تطورا كبيرا حيث قفزت هذه حجم التبادل التجاري بنسبة 112% ووصل الى اكثر من 90 مليار ريال في عام 2019 مقارنة 42 مليار ريال في عام 2009 وذلك في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية.

ان مثل هذه البرامج والمشاريع والمجالس التنسيقية المشتركة مع كافة دول مجلس التعاون تجسد التكامل الاقتصادي بأبعاده الاستراتيجية والتنموية ذلك ان المملكة ولله الحمد خطت خطوات بارزة في تحقيق مستهدفات روية المملكة 2030 وأصبحت اليوم واحدة من اقوى اقتصاديات العالم كما ان موقعها الجغرافي يشكل أيضا تميزا مهما لتكون اكبر منطقة في مجال الخدمات اللوجستية والبناء التطويري الحديث في جانب التقنية والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وهو ما يفسره المشاريع العملاقة في نيوم والبحر الأحمر وغيرها لتكون منصة تجارية تربط العالم بأحدث التقنيات وسلاسل الامداد السريعة لذا توّجت زيارة ولي العهد لدول الخليج بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة وعقد اجتماعات لمجالس التنسيق، فالمملكة اليوم ورشة عمل اقتصادي وتنموي متواصلة بقيادته التي أظهرت لنا وللعالم منجزات على ارض الواقع بلغة الأرقام وكل مواطن سعودي يفخر بها ويفخر بهذا القائد الذي صنع اكبر تحول نحو الحاضر واستشراف المستقبل في كافة المجالات.

مجمل القول : لطالما رسمت المملكة من خلال قيادتها الحكيمة قاعدة راسخة لتعزيز ومتانة البيت الخليجي الواحد هذه القاعدة اليوم (خليجنا واحد ) منهاج للتكامل الاقتصادي للارتقاء بشعوب دول المجلس نحو المزيد من النمو والازدهار حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين وامدهم بعونه وتوفيقه.