كيف سيتعاطى السوق مع انعكاس نقص استثمارات المنبع؟

أثار الإعلام النفطي العالمي بعض المخاوف بشأن عدم قدرة الطاقة الإنتاجية الفائضة لمنتجي “أوبك” من تعويض اي اضطرابات مفاجئة في الامدادات، ومن المفارقات أن تلك المخاوف لم تُثار للمنتجين الكبار من خارج “أوبك بلس” مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والذين لم يرجع انتاجهم لمستويات ماقبل الجائحة بالرغم من ارتفاع الاسعار، ولكنها أُثيرت بشأن عدم قدرة بعض منتجي اوبك من ضخ المزيد لأسباب لوجستية لدى بعض منتجي غرب إفريقيا.

في الوقت الذي تشهد فيه أسواق النفط العالمية إشارات قوية على تعافي الطلب بشكل أسرع مما كان متوقع على الرغم من أن الجائحة لم تنته بعد، خصوصاً مع الاستنفاذ السريع للمخزونات العالمية، تسبّبت الجائحة في نقص حاد في استثمارات المنبع (مشاريع استخراج وانتاج النفط)، انخفاض كبير هو الأدنى منذ 16 عام عند نحو 311 مليار دولار فقط في عام 2020 وظلت دون تغيير في عام 2021. هذا مقارنة باستثمارات بلغت 718 مليار دولار في عام 2014 عندما كانت اسعار النفط عند مستويات مقاربة للمستويات الحالية.

كيف سيتعامل السوق مع انعكاس بدء ظهور آثار نقص استثمارات المنبع والذي وان تحقق بالفعل فإنه سيؤدي الى عجز الإمدادات عن مواكبة انتعاش الطلب الذي ارتفع أسرع بكثير من المتوقع، وهذا سيؤدي إلى نقص كارثي في ​​إمدادات النفط على المدى المتوسط أو حتى القريب، ​​لمواكبة النمو الاقتصادي والديموغرافي؟

ومع عجز كبار المنتجين عن سد أي اضطرابات مفاجئة في الامدادات، فإن المملكة العربية السعودية هي صمام الأمان لإمدادات الطاقة للعالم، الطاقة الإنتاجية الفائضة لديها تفوق 2 مليون برميل يومياً وتستطيع أن تُغطي أي عجز في الإمدادات عند منتجي أوبك، ولكن سيتم استخدامها في الوقت المناسب عند حاجة السوق لها.

جاء وفاء المملكة بالتزامها الدائم تجاه الطلب العالمي على النفط وتوازن اسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي كمؤشر لا يمكن إغفاله، ويُعزز ذلك أنه وحتى في اوقات انخفاض الاسعار، إلا أن مشاريع المنبع لم تتأثر عندها، بينما مشاريع المنبع الأخرى عند كبار المنتجين حول العالم سادها كثير من التخبط والفوضى المالية.

ومن الغريب أنه وبالرغم من أساسيات السوق القوية التي صعدت بالأسعار لأعلى مستوياتها في سبع سنوات، وبالرغم من الاستنزاف القوي للمخزونات، ومخاوف شح قادم في الامدادات، تُفيد بعض التحليلات ان أسواق النفط ستكون في حالة توازن هش في الربع الثاني من هذا العام وسوف تنتقل من نقص إلى فائض هيكلي في الإمدادات؟.