هيئة الزكاة والضريبة والتأخير غير المفهوم

لم افهم لماذا تؤجل هيئة الزكاة والدخل والجمارك تعديل مخصصات الزكاة المحسوبة على الشركات لأعوام سابقة وتطالبهم بدفع الفروقات ( وهي بمبالغ كبيرة) على الرغم من تقديم الإقرارات الزكوية في أوقاتها. التعديل يأتي أحيانا على قوائم مالية قدمت قبل أربع سنوات. وإذا أحسنا الظن فالتفسير نقص في الكوادر المحاسبية في الهيئة. وأعلم يقينا أن كمية المحاسبين السعوديين المؤهلين كثر، وهم قادرين على الأداء بجودة واتقان، فهل هناك ضعف في التوظيف في الهيئة؟ طبعا ان كان هذا هو السبب فهو نتاج سوء تخطيط في بناء هيكل الهيئة التنظيمي، طبعا هذا اذا احسنا الظن. اما اذا اسأنا الظن فهذا الواقع هو نتاج فشل الهيئة محاسبيا و اداريا وخصوصا ان كثير من تعديلات الهيئة تسقط بعد الإعتراض كما حدث مع زين السعودية للإتصالات. والتأخير تُسأل عنه الهيئة فلماذا لا تتم مراجعة الهيئة في مراجعة المستحقات الزكوية في نفس عام تقديم الإقرارات.

واقع الهيئة يربك الشركات والمساهمين والمقرضين والمستثمرين بطريقة مزعجة، ذلك أن القوائم المالية (المراجعة والمدققة) من مكاتب (مرخصة) اصبحت عديمة الفائدة، لنأخذ اميانتيت على سبيل المثال، كافة قوائمها المالية مراجعة و مدققة، ومع ذلك عدلت الهيئة على المستحقات الزكوية لتتجاوز مبالغها عن عام 2015 الى عام 2018 حقوق ملاك مساهميها، وهذا فعلا امر مزعج، واذا كان خطأ اميانتيت جوهري لهذه الدرجة فلماذا لم يعدل الإقرار وقت تقديمه، اعتقد ان ما ينطبق على اميانتيت ينطبق على غيرها، طبعا اميانتيت قدمت اعتراض، والحقيقة إذا تم قبوله فهذا سيولد شكّ في تقديرات وارقام الهيئة مستقبلا، وسبق أن حدث الشيء نفسه مع زين للإتصالات و تم قبول اعتراضها على كل بنود تعديل الهيئة.

وفق هذا الواقع لا يمكن الاعتماد على القوائم المالية في الاقراض أو في التحليل بغرض الاستثمار كما لا يمكن الاعتماد على مكاتب التدقيق ومكاتب المحاسبة بغرض حساب المستحقات الزكوية. كما لا يمكن للشركات بناء خطط مستقبلية دقيقة لأن الهيئة قد تخرج عليهم بشيء غير مألوف. اعتقد ان الموضوع جدير بالمراجعة والدراسة واعتقد ان على الهيئة مراجعة حساباتها وآلية عملها وعليها أن تراجع كذلك حاجتها للكوادر المحاسبية و ربما اعادة تأهيل منسوبيها.