أهمية استضافة قمة دولية للمعادن قبل قمة دولية للنفط

منذ استضافة قمة العشرين أثناء ذروة الجائحة عام 2020، نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانتها لاستضافة اكبر المحافل الدولية حتى في أحنك الظروف وبنجاح مُبهر.

الصناعة والتعدين من أهم روافد الإيرادات الغير نفطية والتي جاءت مرحلة التصحيح الشامل بأهداف واستراتيجيات رؤية 2030 لتعزيزها، لذلك جاء الوقت بأن يلعب التعدين دوراً محورياً في الاقتصاد السعودي، وجاء هذا المؤتمر مواتياً لتوجهات المملكة الرامية إلى استغلال ثرواتها المعدنية.

جاءت مستهدفات رؤيتنا الطموحة بتعظيم الإيرادات الغير نفطية، الصناعات المعدنية والتي هي الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات. لذلك، فإن تطوير الصناعات المعدنية سيؤدي إلى زيادة إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين، وكذلك تطوير الخدمات التي تُقدّم للمستثمرين، السعوديين والدوليين، في مجال التعدين.

لذلك وبالرغم من المملكة هي أكبر مصدري النفط في العالم، الا أن استضافتها للمناسبات النفطية من مؤتمرات وقمم، قليلة بينما تستضيف غدا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الدورة الأولى لمؤتمر “قمة مستقبل المعادن الدولي”.

القمة تعتبر مبادرة مهمة تؤكد على طموح المملكة العالمي للنهوض بأهداف التعدين، حيث كان قطاع التعدين يحظى بأولوية واستثمارات أقل في الخطط التنموية والإنفاق العام مقارنة باستثمارات النفط والغاز.

منذ مطلع ثلاثينات القرن الماضي، كان هناك طموح وآمال عند المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في اكتشاف مكامن الثروات الطبيعية في المملكة. في نهاية ذلك العقد تم استخراج معدني الذهب والفضة من منجم مهد الذهب، حيث استمر العمل هناك لمدة 15 عاماً، أُنتج خلالها ما يزيد على 900 ألف أوقية من الذهب، وأكثر من مليون أوقية من الفضة، أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين وتشغيل أبناء البادية في تلك المنطقة. في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تم الكشف المعدني والمسح الجيولوجي والجغرافي في المملكة. (المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية).

دشن الملك سلمان حفظه الله، مشروعات صناعة التعدين في مدينة رأس الخير الصناعية عام 2016. كما دُشّن عددٌ من مناجم الذهب، في أنحاء المملكة، ليصل عدد المناجم المنتجة إلى ستة. وبعد ذلك بعام تمت الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الرؤية. وفي عام 2020 وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد لتنظيم البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، بهدف إلى الاستدامة في قطاع التعدين لتعزيز العائد الاقتصادي لصناعة التعدين. وهذا يعني أن استراتيجية التعدين ليست مجرد استخراج المعادن بل إنشاء صناعة تعدين متكاملة في إنشاء صناعات معدنية للمستخدم النهائي بدلاً من مجرد صادرات المعادن التقليدية التي لا تضيف قيمة اقتصادية كبيرة أو تخلق فرص عمل واعدة.

تنظيم مؤتمر قمة مستقبل المعادن جاء بعد تنظيم البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، والتي كانت أحد التحديات في صناعة التعدين في كيفية موائمة الاستثمارات الدولية، لذلك فإن استضافة قادة الاستثمار العالمي والشركات الرائدة والمتخصصة في قطاع التعدين وسلاسل القيمة المضافة جاء بعد أن تم تهيأة البيئة الاستثمارية المناسبة واللوائح التنفيذية للاستدامة في قطاع التعدين والاستفادة من رصيد المملكة من الموارد المعدنية التي تصل قيمتها إلى 1.3 تريليون دولار من خلال التعاون مع المستثمرين والشركاء الإقليميين والدوليين. بعد إعادة تقييم إطار عمل القطاع لمواءمة سياسات الصناعة مع الممارسات الدولية خصوصا مع زيادة الطلب العالمي على المعادن.

الإيرادات النفطية سوف تظل مهمة على مدى عقود قادمة ولكن تعزيز الصناعات غير النفطية مهم ايضا لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية أكبر بعد أن وصل القطاع النفطي لمرحلة من النضج قد لايستطيع معها خلق فرص وظيفية كبيرة بتمدد جغرافي وتوسع مناطقي. وأيضا وصل القطاع النفطي إلى مرحلة من النضج الاستثماري، فأصبحت الفرص الاستثمارية محدودة أمام القطاعات الأخرى مثل الصناعات التعدينية والتحويلية.