التنازع القضائي ومستقبل التخصيص

من المتعارف عليه ان موضوع التنازع الاختصاص القضائي هو من المواضيع المثيرة للجدل خاصة في بعض القضايا التي يصعب تكييف مرجعيتها في ظل ازدواجية القضاء في المملكة العربية السعودية. وعند الاشارة الى ازدواجية القضاء فهذا يعني وجود قضاء إداري متمثل في ديوان المظالم والذي ينظر في القضايا التي تكون احدى اجهزة الدولة طرفا فيها. في حين ان القضاء العادي او العام هو القضاء الذي يختص بالنظر في القضايا التي تكون بين الاشخاص الطبيعية او الاشخاص المعنوية. فالسؤال الذي يطرحه هذا المقال هو عن مصير القطاعات التي سيتم خصخصتها في مسألة التنازع القضائي.

في قراءة لنظام التخصيص، المشرع اهتم بشكل كبير على عملية الاعاقة و انتقال ادارة المرفق العام من القطاع العام الى القطاع الخاص. وأورد بناء على ذلك الاعتماد على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بما فيها طريقة طرح المنافسة والتظلم والملكية الفكرية ..الخ. وبما انه النظام ركز على العقود التي تتم ما بين الحكومة ومابين القطاع الخاص، فهذا يعني ان لو حصل نزاع، فديوان المظالم هو المرجع للنظر في هذا النزاع. ولكن ماذا بعد انتهاء عملية التخصيص؟؟

بعدما تنتهي عملية التخصيص، من سيكون المرجع القضائي في حالة قيام نزاع؟ هل سيستمر ديوان المظالم بالنظر في مثل هذه الدعاوى ام المحكمة العامة ام سيتم تخصيص بعض اللجان شبه القضائية؟ من التحليل لوضع بعض النزاعات التي حدثت في بعض المرافق العامة، و التي تمت خصخصتها في الماضي وتحويل تشغيلها الى شركة من شركات القطاع الخاص، فديوان المظالم يقضي بعدم الاختصاص الولائي فيما يتعلق بالعقود الناشئة مع تلك الشركة. و الاختصاص الولائي هنا يعني تحديد الجهات التي تتولى الفصل في المنازعات ونصيبها في ولاية القضاء.

وبالتالي، عند النظر الى مستقبل النزاعات مع القطاعات التي ستقوم الدولة بتخصيص مرافقها العامة، باعتقادي أنه من الضروري ان يتم اضافة جزئية في النظام ذات علاقة بالاختصاص القضائي وتحديد المرجعية القضائية. خاصة أن عقود التخصيص متنوعة وليست نوعا واحدا، منها ما يكون تخصيصا كاملا ومنها ما هو تخصيصا جزئيا على حسب نوع العقد المبرم مع الجهة الحكومية. فمثلا، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من ضمن المرافق التي صدر بخصوصها أمر ملكي الى انه سيتم تخصيصها وتحويلها الى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح من اجل المرونة في بناء نظام مالي مرن من دون الاعتماد على الميزانية العامة للدولة مما يرفع جودة الخدمات الطبية. بالنظر الى هذا الهدف السامي، فبناء النظام المالي يعني الاستثمار وإنشاء الشركات.

وبالتالي، وجود عقود متنوعة ومختلفة سيكون المستشفى طرفا بها. النزاعات التي ستكون بهذا الشاكلة من هو القضاء الذي سينظر في النزاعات التي ستحدث. خصوصا ان الاختصاص القضائي فيما يتعلق بهذا الموضوع يخضع نوعية المعيار التي ينظر من خلالها القاضي في النزاع. هل سينظر في موضوعها ام ينظر في هل هي تعتبر قطاع عام أم لا. او بعبارة اخرى، هل سيخضع النظر في النزاعات الى الاختصاص الموضوعي ام الولائي.