السند الأخضر

تترقب الأوساط المالية خلال الربع الأول من هذا العام إصدار سندات خضراء للحكومة السعودية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والمرتبطة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة. بإختصار، هذه صكوك استدانة يتم طرحها للحصول على أموال مخصصة لدعم مشروعات الاستثمار في تغير المناخ والتحديات البيئية الرئيسية الأخرى.

بنك الاستثمار الأوروبي كان أول من أصدر السندات الخضراء في يوليو 2007. حالياً، تتصدر الولايات المتحدة تليها ألمانيا ثم فرنسا، قائمة أكثر الدول تصديرا لهذه الأدوات المالية. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد نجحت مصر الشقيقة في إصدار أول طرح لها من هذا النوع بقيمة 750 مليون دولار عام 2020م.

ربما هذه فرصة مناسبة جداً للشركات للاستفادة من التمويل الأقل تكلفة عن طريق تداول هذه الصكوك في السعودية، حيث تشهد المبادرات الحيوية المسؤولة والمانعة للتلوث البيئي نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

على سبيل المثال، شركة أكوا باور المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة، والتي لديها 5 (مشاريع خضراء) مميزة ومعتمدة، أعلنت أنها تدرس إصدار سندات خضراء هذا العام. هذا ليس كل شئ، بل أن أكوا باور تخطط لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر من مدينة نيوم السعودية في أوائل عام 2026.

العقود القادمة ستكون حافلة بأسهم الطاقة المتجددة. محمد القويز، رئيس هيئة أسواق المال السعودية، أكد في مؤتمر تطوير القطاع المالي في السعودية العام الماضي، انه يتوقع زيادة وتوسع أدوات التمويل الأخضر في المملكة، بدعم من التوسع في أسواق الدين المحلية وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب.

العديد من المؤسسات المالية الدولية تعمل على إعادة وتجديد صياغة استراتيجياتها والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه فرصتنا لتشجيع نمو القطاع الخاص، لتعزيز الاستثمار في المشاريع النظيفة والصديقة للبيئة، بتكلفة قليلة وعائدٍ مرتفع.