على من تقع مسؤولية الفروقات الزكوية؟

إجابة على السؤال الوارد في عنوان المقال، تقع المسؤولية على رأسهم المراجع الخارجي.
على رأسهم المراجع الخارجي، ومهما حاول المدقق الخارجي التنصل من مسؤولياته فيجب ان ينذر ويراجع تصريح عمله واذا كانت الفروقات الزكوية سمه في التقارير المالية التي يراجعها فيجب أن يسحب ترخيصه. وإلا فما فائدة التعاقد معه لضمان سلامة التقارير المالية وانها اعدت وفق المعايير المحاسبية، وبالمثل المستشار الزكوي. انا لا اقول هنا ان الادارة لا تتحمل مسؤولية، ولكن اقول ان المراجع الخارجي شريك اساسي في اي اخفاق بهذا الصدد.

كما يجب ان تراجع هيئة الزكاة اداء المسؤول لديها الذي يقر التعديلات الزكوية في حال قبول اعتراض الشركة على مطالبات هيئة الزكاة، ذلك ان الاعتراضات المقبولة تنم على عدم فهم مسؤول هيئة الزكاة لآلية احتساب الزكاة، كما ويجب تعويض الشركة المعترضة (في حال قبول اعتراضها) على كافة تكاليفها المتكبدة للإعتراضات بما فيها تكاليف ساعات عمل الموظفين المعنيين بالاعتراض.

هناك شكوى من القطاع الخاص يجب أن تسمع وتحلل وتنظر بهدوء، فالمسألة حساسة ويجب ان يتم التعامل معها بجدية ويجب ان يفهم وجهة نظر القائمين على الشركات والعكس صحيح. واخيرا اود ان اوضح ان جاذبية بلادنا الاستثمارية تعتمد بدرجة كبيرة على وضوح آلية حساب الزكاة والضريبة، فآخر ما نود ان يكون الانطباع أن الحسبة غير واضحة وتعتمد بدرجة كبيرة على التفسير الشخصي.