متى تقوم سوق المال الخليجية؟

في عام 2014م ، قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي استمرار العمل بصفة استرشادية بجميع القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي سبق وأن اعتمدها في فترة ماضية. ولكن، متى يتم الإنتهاء من إعداد هذه المنظومة بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من موائمتها وتوافقها مع بعضها البعض؟

السؤال الأكثر شمولية، ماذا عن تأسيس اتحاد السوق الخليجية المشتركة؟ هذا التجمع، عند اكتماله، سيلعب دوراً محورياً في تثبيت التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون من خلال تمويل البرامج الحكومية التي بدورها تدعم الاقتصاد والمجتمع. نجحت الهيئات المالية في الدول الخليجية بجذب المدخرين المحليين والأجانب على حد سواء، هذه فرصة لفتح قنوات جديدة لمساندة الشركات الخليجية المهتمة للعمل وفق أسواق المال العالمية.

تأسيس اتحاد سوق رأسمال خليجية مشتركة ينسجم مع الخطط المالية والاقتصادية للدول الخليجية. المتطلبات متوفرة في كل دولة لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية، وربما التخفيف على الحكومات تحمل أعباء القطاع الخاص مالياً. لماذا الإنتظار؟ لنتذكر أن اقتصاد العالم حوالي 100 ترليون دولار، بينما اقتصاد دول مجلس دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجاوز 1.7 ترليون دولار.

من إيجابيات السوق الخليجية المشتركة تعزيز التمويل المستدام في دول مجلس التعاون ومساندة مبادئ الحوكمة من ضمن أهداف أخرى. الدول الخليجية أثبتت كفاءتها أمام العالم في تحفيز التقارب والنمو السياسي بطرقها الخاصة، وهذه فرصتنا للتعاون الاقتصادي كما نجحنا في التَّآزر السياسي.

تحظى قضايا أسواق المال باهتمام كبير في الاقتصادات المتقدمة. كلنا أمل أن تلتزم البنوك الخليجية بنفس الإهتمام، وتدعم أجندة النمو الشامل في دول المجلس. هذه مناسبة للدول الخليجة للنفاذ إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك، ومن ثم للعالمية عبر مؤسسات اقتصادية جماعية وفعالة.