وثّق حقك..لتقاضي أفضل

تطرقنا في مقالنا السابق إلى النقاط الرئيسية التي جاء بها نظام الإثبات الجديد والذي تمت الموافقة عليه في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

اليوم ، سنشرح بالتفصيل إشارة هذا النظام الجديد إلى الأدلة الرقمية في عصر التقدم التقني الذي نشهده حالياً، بالإضافة إلى الثقافة الحقوقية التي يحتاجه إليها الأفراد بشكل عام لتحقيق أقصى استفادة من نظام الإثبات التاريخي.

بالنسبة للأدلة الرقمية ، يجب أن يتمتع الدليل الرقمي الرسمي بنفس صفة الأدلة الرسمية الأخرى ، والتي يجب أن تكون مستند صادر وموثق من قبل موظف عام أو شخص مكلف بسجلات الخدمة العامة وفي حدود سلطته.
وإذا كان الدليل الرقمي لا يفي بالشروط المنصوص عليها ، فيجب أن يتمتع بموثوقية الدليل العادي الذي وقع عليه الأطراف أو أصحاب المصلحة.

كما تطرق النظام الجديد إلى إجراءات الإثبات التي تمت خارج المملكة، حيث أنه مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها ، يجوز للمحكمة اتخاذ إجراءات الإثبات التي تمت خارج المملكة ، ما لم تخالف الأنظمة العامة للمملكة ومنها الأدلة الرقمية التي تحكم العديد من التعاملات الدولية للتجار والشركات.
فيما يخص صلاحيات المحكمة الناظرة للدعوى في التحقق من الدليل الرقمي، في حال طلبت المحكمة من المتقاضين تقديم ما يثبت للتحقق من الأدلة الرقمية ورفض المتقاضين ذلك دون عذر مقبول، فسيتم صرف النظر عن حقهم في التمسك بهذا الدليل الرقمي، وفي حال تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي لسبب لا يخص الخصوم ، تقدر المحكمة صحته بناءً على ظروف الدعوى.

بلا شك، صحة الأدلة بأنواعها بعد تطبيق هذا النظام ستعتمد بشكل كبير على وعي الأطراف ، حيث إن اتفاق الأطراف على توثيق الأدلة والاتفاق على آليات إثباتها مقدماً سيوفر عليهم قدراً كبيراً من الوقت والجهد كذلك أثناء التقاضي.

في هذه المراحل التاريخية، يأتي دور الثقافة الحقوقية في تنمية معرفة الأفراد والأطراف على وجه التحديد ، سواء من خلال قراءة وفهم القانون وسؤال السلطات عن أي مناطق غير واضحة أو حتى من خلال المحامين والمهنيين القانونيين الذين يتعاملون معهم، حيث أن المسؤولية في تطبيق مثل هذا النظام على سبيل المثال مشتركة بين الفرد والمحكمة؛ احفظ و وثق حقك بشكل فعال لتقاضي أدق وأسرع.