الجوانب القانونية للجولات الاستثمارية

في مقالنا الأسبوع الماضي، تطرقنا إلى أهم الجوانب القانونية التي يجب على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التنبه إليها خلال الجولات الاستثمارية. من ناحية أخرى، من حق المستثمر في الشركات الناشئة ايضاً الحصول على فكرة واضحة حول الأولويات والخطط الاستراتيجية والمالية خلال جولات الاستثمار هذه، لذا سنتطرق إلى هذه الجوانب القانونية التي تخص المستثمرين في مقالنا لليوم.

من المهم جداً توضيح استخدامات الأموال المراد استثمارها من قبل الشركات الناشئة، مثل تحديد نسب الانفاق على التسويق و التخزين والتنفيذ بالاضافة الى الكوادر العاملة ومصاريف المشروع حتى النثرية منها، حيث أن عدم توضيح هذه النقاط قد يتسبب في عدم وضوح آليات الانفاق هذه وبالتالي لن يعرف المستثمر في ما اذا كان استثماره في المكان الصحيح ام لا. إضافةً إلى ما سبق، يجب ايضاً وضَعْ خطط تفصيلية احتياطية للمستثمرين في حال عدم نجاح الخطط الاساسية أو حتى تأخرها لضمان سير المشروع بالشكل الملائم.

بكل تأكيد، يعتبر التوثيق القانوني لاتفاقيات الجولات الاستثمارية بين المستثمرين واصحاب الشركات الناشئة مطلب رئيسي لا يمكن التنازل عنه، حيث أنه من المهم جداً توثيق النتائج المتوقعة في هذه الاتفاقيات وتحديد المعيار لكل خطة لتقييم مدى تنفيذها بشكل عادل ومنصف.

في ضوء نظام الاثبات الجديد في المملكة، أصبح الآن بإمكان أطراف اتفاقيات الاستثمار الاتفاق على آلية الاثبات التي يرجى اعتمادها فيما بينهم لضمان حفظ حقوق الطرفين بالإضافة إلى تلافي المدد الزمنية الطويلة في حال تم اللجوء إلى التقاضي لا سمح الله. أما فيما يخص التقاضي، فتظهر جودة التوثيق القانوني من قبل الطرفين في عدم الاضطرار إلى اللجوء إلى التقاضي أساساً، حيث ينصح الطرفين باعتماد آليات إخطار بالأخطاء أو التقصيرات وحتى التأخيرات في عقودهم مع تعيين مدد زمنية لإصلاح هذه الأخطاء، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على الأساليب الودية التي تضمن سريان المشروع ونجاحه دون التعطل بإجراءات قضائية مكلفة وطويلة تساهم في عرقلة أهداف المشروع المشترك.