جريمة استعمال المدير لأموال الشركة ضد مصالحها

من المبادئ الأساسية في النظام السعودي مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي ؛ لذا أفرد المنظم في نظام الشركات الباب الحادي عشر خاصاً بالعقوبات، وهذه العقوبات تشمل السجن والغرامة أو بإحداهما، ويكون تحديد مقدار العقوبة لقاضي ناظر الدعوى حسب ظروف وملابسات الجريمة.

من المعلوم أن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، فالشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية، وبذلك تصبح للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمته الشركاء، وهذه الذمة تتكون من أموال لتحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله؛ لذا يجب على المدير أن يوجه كل مكونات الذمة المالية في سبيل تحقيق مصالحها وزيادة أرباحها، وأن يجعل مصلحة الشركة فوق مصلحته الشخصية، حيث إن صور استعمال المدير لأموال الشركة ضد مصالحها كثيرة، ومن الصعوبة بمكان حصرها، فيعد كل فعل يقوم به المدير ويكون هدفه مصلحته الشخصية، أو الانتفاع من ورائه استعمالاً لأموال الشركة ضد مصالحها.

نصت المادة (211/ب) من نظام الشركات على ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5.000.000 خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين…كل مدير، أو مسؤول، أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة، أو الانتفاع من مشروع، أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة”، ولقيام هذه الجريمة بالإضافة لهذا النص الركن المادي والركن المعنوي.

فالمنظم حرص على أن يتحلى المدير بالأمانة ، وذلك بعدم استعمال سلطته بالقيام بأعمال تتعارض مع مصالح الشركة أياً كانت، ويزيد الأمر صعوبة عندما يكون مدير الشركة أحد الشركاء ويعمل على تحقيق مصالحه الشخصية على حساب الشركة مستغلاً محدودية الذمة المالية للشركة لكي يتنصل من تبعات ذلك؛ لذا رتب نظام الشركات بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية مسؤولية مدنية، كما ورد في المادة (165) وهي التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس، وعليه فالمفترض أن يكون المدير أكثر منسوبي الشركة إخلاصاً وتفانياً لتحقيق مصالح الشركة، وهذا يعود بالنفع على الشركاء والعاملين بالشركة وأيضاً يكون داعم للاقتصاد الوطني.